أكد مختصون ماليون أن توجُّه مؤسسة النقد (ساما) برفع معدل إقراض البنوك المحلية (الشراء المعاكس) إلى 75 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة أساس، يسهم في زيادة إيرادات المؤسسة، بالإضافة لزيادة إيرادات القطاع المصرفي، مضيفين أن سبب رفع سعر الفائدة على الدولار يعود إلى توجُّه الاتحاد الفيدرالي الأمريكي إلى تقوية الدولار مقابل العملات الأخرى، وجذب السيولة الخارجية خاصة من الدول الناهضة، موضحين أن ارتفاع الفائدة سيؤثر على الاقتصاد المحلي، من خلال زيادة تكاليف القروض قصيرة المدى وزيادة دفع فوائد الرهن، بالإضافة لتوجُّه المواطن إلى الادخار والتقليل من الإنفاق. وأكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، أن سبب رفع سعر الفائدة على الدولار يعود إلى توجُّه الاتحاد الفيدرالي إلى تقوية الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وجذب السيولة الخارجية خاصة من الدول الناهضة كتركيا والبرازيل، مشيراً بتوجُّه «ساما» برفع معدل اقراض البنوك المحلية (الشراء المعاكس) إلى 75 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة أساس؛ ما يسهم في زيادة إيراداتها، وزيادة إيرادات القطاع المصرفي. وبيَّن أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم، أن الحكومات تتوجَّه برفع معدلات الفائدة لاستقرار العملات والأسعار، ومواجهة الركود الذي يشهده العالم، مشيراً إلى أن توجُّه مؤسسة النقد برفع معدل الإقراض تزامناً مع رفع الاتحاد الفيدرالي لسعر الفائدة، بما يسهم على زيادة تكاليف القروض الجديدة قصيرة المدى، والحد من نسبة مخاطرة البنوك في إقراض الأشخاص المتعثرين في تسديد القروض البنكية، وزيادة فوائد الرهن لدى البنوك، إضافة لتوجُّه المواطن إلى الادخار والتقليل من الإنفاق المالي على الكماليات. وأضاف: إن توجُّه «ساما» برفع معدل الشراء المعاكس، يسهم في زيادة الإيرادات المالية للمؤسسة، وزيادة إيرادات القطاع البنكي.