اعتبر البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) أن على حكومة ميانمار أن تضع حداً فورياً لـ «التمييز الرهيب»، الذي تتعرض له أقلية «الروهينغا» المسلمة المستهدفة بالقتل والاغتصاب. وفي قرار في شأن «الروهينغا» التي تعتبر الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم، دعا النواب الأوروبيون أيضاً القوات المسلحة وقوات الأمن في ميانمار إلى أن «توقف فوراً عمليات القتل والتحرش والاغتصاب بحق الروهينغا وحرق منازلهم». ودعوا الحكومة إلى أن تنهي فوراً التمييز والإفلات من العقاب وتتخذ تدابير للتصدي «لخطاب الكراهية وخصوصاً لدى مجموعات بوذية متطرفة». ودعوها أيضاً إلى الاعتراف بمواطنة «الروهينغا». وتعتبر ميانمار (95 في المئة بوذيون) «الروهينغا» أجانب وهم لا يملكون هوية. ويعيش بعضهم في البلاد منذ أجيال. وطالب قرار البرلمان الأوروبي وزيرة خارجية ميانمار أونغ شان سو تشي، رئيسة الحكومة واقعياً، بأن «تستخدم موقعها المحوري داخل الحكومة لتحسين وضع أقلية الروهينغا». وكانت الأمم المتحدة دعت الأسبوع الماضي سو تشي إلى زيارة مناطق الشمال الغربي من بلادها حيث يتهم الجيش بارتكاب فظاعات.