فككت الشرطة البلجيكية شبكة مهربي أسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا، وفق ما أعلنت اليوم (الخميس) النيابة الاتحادية البلجيكية، موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكي اعتقل. وأضافت النيابة في بيان أنه تم تنفيذ «عمليات تفتيش عدة» الثلثاء الماضي في بروكسيل في إطار تحقيق في «نشاطات محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار بالسلاح والعتاد العسكري الموجه إلى ليبيا». وأضاف البيان أن هذه النشاطات تمت «في انتهاك للقانون حول الأسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الأمم المتحدة» في قرارها الرقم 1973 المعتمد في آذار (مارس) 2011. وفق النيابة فإن «الأسلحة تم توريدها أو تصديرها بوثائق مزورة». وأضاف المصدر أنه أثناء عمليات التفتيش «تم توقيف أربعة أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم» و «تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصاً قانونياً لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية». وتابع أنه تم وضع شخص بلجيكي قيد الحبس الاحتياط ووجهت إليه تهمة «انتهاك قانون السلاح» و «الانتماء لمنظمة إجرامية» و «خرق حظر وتدليس». وأُخلي سبيل الثلاثة الآخرين بعد الاستماع إليهم، وفق النيابة.