اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، تركيا بـ «اسكات وسائل الإعلام المستقلة»، مشيرة إلى حملة على صحافيين يُعتقلون لـ «اتهامات زائفة»، بينها الإرهاب. واستند تقرير المنظمة (مقرّها نيويورك) الى لقائها 61 شخصاً، من صحافيين ومحامين ومحررين وناشطين في حرية الصحافة، ومراجعتها وثائق قضائية تتعلّق بملاحقة صحافيين وعاملين في مجال الإعلام، واعتقالهم. واعتبرت المنظمة ان «هجوم» تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام، تسارع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، مستدركة أنها بدأت قبل ذلك بسنوات، و «اشتدت» منذ العام 2014. وذكرت ان الصحافيين الذين قابلتهم تحدّثوا عن «جوّ خانق يعملون فيه، وتقلّص سريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة في تغطية إعلامية لها». وأشارت الى أن اكثر من 2500 صحافي وموظف في مجال الإعلام، باتوا عاطلين من العمل، بعدما أغلقت السلطات 140 وسيلة اعلام و29 دار نشر، بموجب حال طوارئ فرضتها الحكومة بعد المحاولة الفاشلة. ولفتت المنظمة الى ان حملة «التطهير» التي تنفّذها السلطات، أسفرت عن اغلاق 14 وسيلة اعلام كردية، ما ادى الى «القضاء عملياً على كل وسائل الإعلام التي تتابعها الأقلية الكردية في تركيا». ونددت باستخدام الحكومة نظام القضاء الجنائي، اداة ضد الإعلام، مذكّرة بتوقيف 12 من أبرز موظفي صحيفة «جمهورييت» المعارضة، بينهم رئيس تحريرها، واتهامهم بارتكاب جرائم متصلة بجماعة الداعية فتح الله غولن وبـ «حزب العمال الكردستاني». وتحدثت المنظمة ايضاً عن هجمات جسدية استهدفت صحافيين، متهمة الحكومة بالتدخل في استقلالية الخط التحريري لوسائل إعلام، والضغط عليها لطرد صحافيين ينتقدونها. ونقلت عن صحافي قوله: «في الماضي، كان الصحافيون يُقتلون في تركيا. هذه الحكومة تقتل الصحافة في مجملها». واعتبر هيو وليامسون، مدير مكتب المنظمة في اوروبا وآسيا الوسطى، ان «سجن 148 صحافياً وموظفاً في مجال الإعلام، وإغلاق 169 وسيلة اعلام ونشر قيد قانون الطوارئ، يظهر ان تركيا تخالف عمداً المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون الأساسية للديمقراطية». الى ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رأس «اجتماعاً أمنياً طارئاً» أمس في القصر الجمهوري، رجّحت أن يكون ناقش «الهجمات الإرهابية» في تركيا و «المستجدات الأخيرة في العراق وسورية».