أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة «مصر للطيران» المنكوبة، أن تقارير الطب الشرعي بمصر بشأن جثامين ضحايا الطائرة، تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة في بعض الرفات البشري الخاص بضحايا الحادث، وهو الأمر الذي عده مسؤولون مؤشرا مهمًا يزيد من فرص كشف غموض أسباب تحطم الطائرة فوق مياه البحر المتوسط في مايو (أيار) الماضي، أثناء عودتها من العاصمة الفرنسية باريس، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا. بينما قالت مصادر مصرية إن «ما جاء على لسان لجنة التحقيق المصرية يؤكد فرضية تعرض الطائرة المصرية لعمل إرهابي». وكانت الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران» قد تحطمت أثناء رحلتها رقم «804» الآتية من مطار شار ديغول في باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، في 19 مايو الماضي، وعلى متنها 66 شخصا؛ بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، إضافة إلى جنسيات أخرى متعددة. وقالت اللجنة المصرية في بيان لها أمس إن قانون الطيران المدني «يقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وجب عليها إبلاغ النيابة العامة»، مضيفة: «لجنة التحقيق الفني قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة». وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، وسبق أن رجحت مصادر مصرية فرضية أن يكون عمل إرهابي وراء تحطم الطائرة، مما يعني وجود اختراق أمني في مطار شارل ديغول الفرنسي الذي انطلقت منه الطائرة في طريقها للقاهرة، في وقت نفت فيه شركة «مصر للطيران» وجود أي خلل في محركات الطائرة، مؤكدة القيام بكل إجراءات التأمين والصيانة عليها بشكل دوري. وسبق أن أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تحطم طائرة سياح روس تابعة لشركة «كوغاليم أفيا» كانت في رحلة من منتجع شرم الشيخ إلى بطرسبرغ، فوق شبه جزيرة سيناء المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أودى بحياة 217 راكبا وأفراد الطاقم السبعة، ومعظم الضحايا مواطنون روس. لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن الطائرة الفرنسية. وكانت لجنة التحقيق المصرية قد أكدت أن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة قبل وقوع الحادث، أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارا عن مسارها وقيامها بالدوران يمينا لدورة كاملة، متفقا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، مضيفة أنه «لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق». وسبق أن أكد المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني في مصر، أن لجنة التحقيقات في حادثة سقوط الطائرة، لم تتسلم أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة تؤكد وجود آثار مواد متفجرة على حطام الطائرة. وقال باسم سامي، مدير المركز الإعلامي، في تصريحات صحافية في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن اللجنة ما زالت تُمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط الطائرة المصرية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، مؤكدا أنه فور توصل اللجنة إلى أي جديد يتم إعلانه فورا للجميع، وكذلك إبلاغ أسر الضحايا. وكانت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، زعمت أن محققين من معهد البحث الجنائي الفرنسي، عثروا على آثار لمادة «تي إن تي» المتفجرة، وأن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح، وأن السلطات المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل، وهو ما نفته لجنة التحقيق المصرية وقتها، مؤكدة أنها تتعاون مع الجانب الفرنسي للوصول إلى الحقائق، بحسب المصادر المصرية نفسها.