قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن الهيئة تواجه تحديات في توجهها لتعزيز قدرة القطاع على خلص فرص وظيفية للسعوديين، أهمها ضعف التأهيل، وقلة التدريب، وعدم تقبل المجتمع العمل في القطاع الفندقي. م. أحمد العيسى وقال المهندس أحمد العيسى، نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة: إن فرص التوطين الموجودة في القطاع كثيرة، وتستحق العمل لتذليل الصعاب أمام تحقيقها، في ظل أن البرامج التدريبية والأكاديمية السياحية في السعودية لا تُخرِّج العدد المؤهل الكافي لتشغيله في القطاع. وأضاف: "نحتاج إلى آلاف الشباب المدربين للعمل في وكالات السفر والسياحة، لكن المنشآت التدريبية غير قادرة على تدريب الشباب على العمل في القطاع، فوظيفة قطع التذاكر في الوكالات يحتكرها غالباً الأجانب، بسبب قلة السعوديين المُدرَّبين". وتابع، أن وكالات السفر لا يمكنها توظيف المتدرِّبين "لأن الخطأ في قطع التذكرة الواحدة يكلفها آلاف الدولارات"، ما يتطلّب وجود مراكز تدريب ضخمة، لتخريج الآلاف في مختلف القطاعات السياحية. وأكد، أن هيئة "السياحة" تعمل حاليا، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، لتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مجال التدريب، "إذ إن عدد المراكز في السعودية بسيط جدا، ولا يتجاوز أصابع اليد الواحدة". لكن نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة أشار أيضاً إلى وجود عزوف من المستثمرين السعوديين من دخول المجال، كما أن الدولة "لا تستطيع تحمل تكاليف إنشاء مراكز تدريب، ولا توجد دولة في العالم تقوم بالتدريب"؛ وفقاً لقوله. وأشار إلى أن الهيئة تخطط لتقديم فرص استثمار في التدريب أمام المستثمرين، مع ضمان الربحية لهم خلال عشر سنوات، "وذلك من خلال دراسات تمتلكها الهيئة في تحديد الأماكن السياحية، وعدد السياح، ونسب النمو المستقبلية". ووفر قطاع السياحة في السعودية 750 ألف وظيفة في العام الماضي، 200 ألف منها يشغلها سعوديون والبقية من الوافدين؛ ما يعني أن نسبة التوطين فيها بلغت 27 في المائة؛ وفقا لإحصاءات رسمية. ويعتبر القطاع ثاني أكبر قطاع موفِّر للوظائف بعد المصارف. وقال العيسى: "عدد الوظائف غير المباشرة التي نجحت السياحة في توفيرها؛ تجاوزت مليون وظيفة في 2013م؛ مما يدل على وجود نحو 500 ألف وظيفة كان يمكن توطينها". وتوقع أن تنافس السياحة القطاع النفطي في الأعوام المقبلة من حيث مساهمتها في الناتج المحلي، وقال: "هناك دول يعمد جل دخلها على السياحة. هذا لن يتحقق إلا باكتمال المنظومة التي تتكون من صانع ومنتج وأيد بشرية وقوة شرائية". وأكد توافر القوة الشرائية في السعودية، "بدليل أن سكان المملكة يشغلون المنتجات السياحية في الدول المجاورة، وتستطيع شراء جميع المنتجات"؛ وفقاً لقوله. وأضاف: "السياحة اليوم صناعة خدمية وليست صناعة المباني، فلا جدوى من المباني في ظل غياب العنصر البشري المؤهل، ورضا الزبون أهم من أي عامل آخر".