قال خبراء اقتصاد إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع البنية التحتية والمقاولات، جنبا إلى جنب مع قطاعي الصحة والتعليم، حيث تستحوذ المشروعات الرئيسية على %47.0 من إجمالي مصروفات الموازنة العامة. وأضاف الخبراء أن شركات القطاع الخاص المرتبطة بهذه القطاعات سوف تشهد نموا لافتا خلال العام القادم، بفضل الإنفاق المتزايد على تلك القطاعات، مضيفين أن الدولة حريصة بشكل كبير على دعم مشاركة القطاع الخاص القطري في مشاريع التنمية الكبرى التي تنفذها الدولة. وأوضحوا لـ«^» أن موازنة العام القادم تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. تحفظ وقال الخبير الاقتصادي طه عبدالغني إن إعداد موازنة العام القادم على سعر 45 دولارا للبرميل يعد سعرا متحفظا جدا، مشيرا إلى أن جميع التوقعات توضح أن أسعار النفط سوف تفوق هذا الرقم بكثير خلال العام 2017، حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين 55- 60 دولارا للبرميل. وأضاف أنه من المحتمل أنه إذا ما استمرت أسعار النفط على الوضع الحالي فإن الفوائض في الميزانية سوف تغطي عجز الموازنة المتوقع. وأشار إلى أن الأرقام المعلنة في الموازنة تشير إلى الاستمرار في الإنفاق على المشروعات الرأسمالية بمبالغ كبيرة وزيادتها بدليل حجم المشروعات الضخم الذي تلتزم به الدولة والذي تبلغ تكلفته 374 مليار ريال، ولا تشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة. وقال إنه من الملاحظ ارتفاع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في موازنة العام المقبل، حيث تبلغ مخصصات قطاع الصحة تبلغ 24.5 مليار ريال، وتمثل %12.3 من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، فيما تبلغ مخصصات قطاع التعليم، 20.6 مليار ريال وتمثل %10.4 من إجمالي مصروفات السنة المالية القادمة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتبر من المعدلات العالية جدا مقارنة مع دول الجوار، كما أنها تظهر اتجاه الدولة نحو الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم. وأشار إلى أنه من الملاحظ في موازنة العام القادم التوجه نحو ترشيد النفقات في مجالات بعينها وخاصة المصروفات الجارية وهو ما يتم إما عن طريق تقليل عدد الموظفين أو استقدام عمالة برواتب أقل من الرواتب الحالية، ومن الواضح أن التوجه العام سيكون في هذا الإطار خلال العام القادم. وحول أبرز القطاعات المستفيد من موازنة العام القادم قال عبدالغني إن قطاع البناء والتشييد جنبا إلى جنب مع قطاعات الصحة والتعليم تعد من أبرز القطاعات التي سوف تستفيد من الموازنة نتيجة ارتفاع الإنفاق على تلك القطاعات، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع في الإنفاق سوف ينعكس على القطاع الخاص وشركاته المرتبطة بهذه القطاعات والأنشطة والتي من المتوقع أن تشهد نموا جديا مقارنة مع القطاعات الأخرى. البورصة وحول تأثير الأرقام المعلنة في موازنة العام القادم على بورصة قطر قال عبدالغني إن البورصة بلا شك سوف تتأثر إيجابيا بالموازنة المتوقعة في العام القادم، لافتا إلى أن الشركات المدرجة في البورصة قد استوعبت الانكماش في الاقتصاد الداخلي، إلا أن الأوضاع الجيوسياسية تظل هي العائق الوحيد أمام انطلاق تلك الشركات وتحقيق المؤشر العام للبورصة نطاقات صعود قوية. حصافة من جانبه قال الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت إن الملاحظ على موازنة العام القادم أن هناك نظرة متحفظة لتقديرات أسعار النفط في تلك الموازنة التي بنيت على سعر 45 دولارا للبرميل، وهذا يعد من الإيجابيات الموجودة في تلك الموازنة، خاصة أن متوسط سعر برميل النفط في العام الحالي كان يبلغ نحو 40 دولارا، وبالتالي فإن السعر المتوقع يعد أعلى من متوسط سعر العام الحالي، مما يشير إلى التفاؤل في تحقيق أسعار النفط ارتفاعا خلال العام القادم في ظل النتائج الإيجابية التي خرج بها اجتماع منظمة أوبك والذي سيعمل على تخفيض حجم إنتاج النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا يضاف إليه أكثر من 500 ألف برميل من الدول غير الأعضاء في المنظمة. الإيرادات وحول انخفاض حجم الإيرادات في موازنة العام القادم قال الكحلوت إن الإيرادات أخذت بعين الاعتبار خفض حجم إنتاج النفط القطري بنحو %3، تنفيذا لقرارات الدول المصدرة للنفط في اجتماع أوبك الأخير، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قطر لا تعتمد فقط على النفط في موازنتها وإنما تم الأخذ بعين الاعتبار إنتاج قطر من الغاز. وأشار إلى أن انخفاض العجز في موازنة العام القادم يأتي في ظل انخفاض الإنفاق على عدد من البنود الأخرى منها بند المصروفات الذي انخفض من 49.5 مليار ريال إلى 48 مليارا، حيث تشير موازنة العام القادم إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أن سداد هذا العجز يتم من خلال إصدار أدوات دين.;