سيول (أ ف ب) - رأى محامو الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون-هي في تقرير رفعوه الجمعة الى اعلى هيئة قضائية في البلاد، انه لا اساس قانونيا لاقالتها. وكانت الجمعية الوطنية صوتت في التاسع من ايلول/سبتمبر على اقالة بارك بسبب فضيحة فساد كبيرة دفعت الملايين للنزول الى الشوارع وعطلت عمل الحكومة. وسارعت بارك الى تقديم اعتذارها بسبب "الفوضى" السياسية داعية الحكومة الى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والامن القومي. وانتقلت صلاحيات الرئيسة الى رئيس الوزراء. لكنها تحتفظ بلقبها الى ان توافق المحكمة الدستورية على الاقالة او ترفضها. وهذه العملية يمكن ان تستمر ستة اشهر يتخللها غموض وشلل سياسي، فيما تواجه البلاد تباطؤا في النمو الاقتصادي والتهديدات المستمرة من جارها الكوري الشمالي. وقال احد محامي الرئيسة لي جونغ هوان للصحافيين عند تقديم التقرير الذي يقع في 24 صفحة ان الاتهامات الموجهة الى الرئيسة ليست مدعومة بادلة وليس لها اساس قانوني. واضاف "لا يمكن ان نقر بان الرئيسة انتهكت الدستور (...) يجب رفض مذكرة الاقالة". وتتمحور الفضيحة حول شوي سو-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة. وتنتظر هذه الصديقة التي اوقفت في بداية تشرين الثاني/نوفمبر محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة. وتوجه الى شوي سو-سيل تهمة استغلال علاقات الصداقة مع الرئيسة لحمل الشركات الصناعية على دفع حوالى 70 مليون دولار الى مؤسسات انشأتها. وبأنها استخدمت هذه المجموعات لغايات شخصية. كما تحوم شبهات حول تدخلها في شؤون الدولة. من جهة اخرى، تم تشكيل فريق من المحققين المستقلين يضم مدعين وشرطيين وقضاة ومحامين اختارهم جميعا محققو النيابة لتفتيش مقر الرئاسة الكورية الجنوبية "البيت الازرق". وقال لي كيو-شول الناطق باسم الفريق "وجدنا انه قد يكون من الضروري تفتيش بعض اقسام البيت الازرق". وكان الفريق قام بمحاولة سابقة من هذا النوع لكن طلبه رفض. ويعارض مكتب الرئاسة التفتيش مستندا الى مادة في القانون الجزائي تحظر هذا النوع من العمليات في مكاتب رسمية تعتبر ذات اهمية عسكرية.