عاقبت محكمة الجنايات مقيمة بالسجن لمدة سنة والإبعاد عقب تنفيذ العقوبة، لإدانتها بانتحال صفة موظف عام «شرطية» والاستيلاء على مبلغ مالي من سائق سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة.  وأشارت أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة، إلى أن هذه السيدة ادعت أنها شرطية، وطلبت من سائق بإحدى الشركات الخاصة التوقف لتوصيلها إلى أحد المطاعم، كما طلبت منه إظهار بطاقته الشخصية واستمارة السيارة، وأخبرته أنها تعمل شرطية فأعطاها البطاقة الشخصية وأبلغها أن استمارة السيارة موجودة في مكتب الشركة. وأفادت التحقيقات أن الشرطية المزيفة طلبت من السائق التوجه إلى مرور الريان، وعند وصولهما أمام المرور طلبت منه مبلغ 6000 ريال، فأخبرها أنه لا يوجد بحوزته سوى 400 ريال، فأخذتها منه وطلبت توصيلها لأحد الشوارع التجارية وتركته، فقام المجني عليه بإبلاغ الشرطة التي قبضت عليها فوراً في الشارع التجاري.  وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لما جاء في أقوال المجني عليه، وإقرار المتهمة بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة بأنها شرطية خلافاً للحقيقة، فإنه يثبت في يقين المحكمة أن المتهمة سرقت المبلغ المبين مقداره بالأوراق والمملوك للمجني عليه، بعد أن ادعت أنها موظفة "شرطية"، وهو ما يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحلت صفته. وقالت المحكمة "ما سبق يتعين معه وإعمالاً لنص المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية، معاقبة الشرطية المزيفة، وفقاً لأحكام المادة 343/5 من قانون العقوبات، وبناء عليه أقرت هيئة المحكمة الموقرة الحكم السالف ذكره. ;