عدن (وكالات) استنكرت الكتل البرلمانية في مجلس النواب اليمني ما قامت به مليشيا الحوثي وصالح من الدعوة لعقد مجلس النواب بعد أن كانت قد حلته، واصفة قرار حل المجلس أو دعوة الانعقاد بأنهما باطلتان ومخالفتان للدستور وللائحة الداخلية للمجلس وللمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وأكدت الكتل البرلمانية رفضها المطلق لكل ما تم في المجلس تحت هيمنة الانقلابيين الذين انقلبوا على إرادة الشعب والسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى الحكومة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرتها كل القوى الفاعلة بمن فيهم الانقلابيون أنفسهم. وقالت الكتل البرلمانية في بيان لها نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخةً منه «إن ما تم اليوم من إجراء من قبل من تبقى من زملائنا أعضاء المجلس في صنعاء بمنح الثقة لحكومة الانقلاب التي شكلت بأوامر قادة الانقلاب، فإن هذه الخطوة على الرغم من عدم توافر النصاب لها وانعقاد المجلس من دون مراعاة للنصاب المطلوب، فإنها تعتبر خيانة للقسم الذي أدوه ومخالفة للدستور والتوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية». وأضاف البيان «إن كل الإجراءات التي قام بها بعض من أعضاء المجلس بانتخاب لما أسموه بهيئة رئاسة جديدة بدلاً من الهيئة الشرعية وسابقتها في منح حكومة الانقلاب الثقة وقبلها منح مكون ليس له أي أصل في الدستور أو القانون الثقة ممثلا بما سمي بالمجلس السياسي، بأنها باطلة ومخالفة للدستور وللائحة المجلس». وطالب البيان رئيس الجمهورية التدخل بإلغاء كل ما أعلن من مخالفات وفقاً لصلاحياته الممنوحة بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لكونها المرجعية لأي خلاف ينشأ في المجلس في حالة انعقاده انعقاداً طبيعياً بوجود الكتل كافة، الممثلة في المجلس.