رأس الخيمة: عدنان عكاشة يمضي اقتصاد رأس الخيمة بخطى ثابتة في طريق التنمية وتنويع مصادر الدخل والاعتماد على القطاعات الإنتاجية، مدفوعاً بقوة من قبل القطاع الصناعي أولاً، باعتباره قاطرة التنمية في الإمارة، ثم من جانب القطاع السياحي الواعد، باعتباره الجناح الثاني لاقتصاد رأس الخيمة، وهو ما يترجم رؤية وفلسفة حكومة رأس الخيمة، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة. أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن القطاع الصناعي إجمالاً، والصناعات التحويلية تحديداً، في تطور مستمر برأس الخيمة، في ظل ارتفاع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تساهم الصناعة عموماً بما نسبته 34% من هذا الناتج، بينما تساهم الصناعات التحويلية بمفردها بنسبة 25% من الناتج ذاته، ونتوقع نتيجة لارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية، سواء في المناطق الحرة أو في المناطق المتخصصة الجديدة خارجها، ارتفاع مساهمة الصناعة في عام 2020. وفي ضوء ذلك نتوقع أيضاً أداء جيداً للقطاع الصناعي في العام القادم 2017. ترويج الاستثمار في الإمارة وقال الشايب: إن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعد واحدة من الجهات التي تسعى إلى الترويج للاستثمار في الإمارة، لكن دورها يختلف إلى حد ما عن دور كل من مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار (راكيا) والمناطق الحرة في الإمارة، في توفر الإمكانات والحوافز التي تقدم للمستثمرين، في حين لا توجد أرقام محددة حتى الآن حول الاستثمارات الصناعية خلال 2016، وهي التي بلغت عام 2015 نحو 3.861 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات في رأس الخيمة البالغة 9.081 مليار درهم، بنمو 43%، بعد أن كانت 42% في 2014. قطاع التشييد والبناء وبين الشايب أن تركيز الصناعة في رأس الخيمة ينصب على صناعات ذات صلة بقطاع التشييد والبناء، لاسيما الأسمنت والسيراميك والبلاط وأطقم الحمامات والمغاسل وحديد التسليح والهياكل الحديدية، بجانب الصناعات الكيماوية، كالأدوية، البلاستيك، أنابيب المياه والصرف الصحي، الأقراص الممغنطة، البورسلان بأنواعه، والصناعات الغذائية، وتتجه الصناعات الحالية صوب الصناعات التكميلية والصناعات الصديقة للبيئة، كتدريع السيارات، والطاقة الشمسية والصناعات التجميعية، لافتاً إلى أن صناعة السيراميك وصناعة الأدوية تحظيان بسمعة إقليمية ودولية مرموقة. ورأى أن رأس الخيمة تمتلك قاعدة صناعية صلبة لا تتأثر كثيراً بالأحداث والتغيرات في المنطقة والعالم بسهولة، لاعتمادها على المواد الخام المتوفرة محلياً، وهو ما يتجسد في صناعات السيراميك والجرانيت والأسمنت والزجاج وغيرها، التي استمرت مجتمعة في أداء دورها الريادي، رغم الاضطرابات في المنطقة. المواد الخام والصناعات التحويلية وقال إن القطاعات الإنتاجية عموماً، والصناعية تحديداً، لا تتأثر كثيراً بالأزمات، لاسيما حين تعتمد في إنتاجها على المواد الخام المتاحة محلياً من جهة. ووجود اقتصاد دولة كفؤ كاقتصاد الإمارات، من جهة أخرى، ورغم انخفاض أسعار النفط ظل الطلب المحلي والإقليمي على مواد البناء مرتفعاً جراء البرامج المستقبلية الطموحة، التي تقدم عليها المنطقة، مثل إكسبو 2020 في الإمارات، وكأس العالم 2022 في قطر، واستمرار الطلب المحلي على منتجات القطاعات الإنتاجية والطلب المرتفع على الشقق السكنية في مختلف إمارات الدولة، وبالتالي لا نعتقد أن هناك تأثيراً كبيراً وصل إلى حد وجود تداعيات في القطاع الصناعي، نتيجة لتراجع أسعار النفط. تماسك اقتصادي وأعرب عن اعتقاده بأن القطاع الصناعي في الإمارة متماسك رغم كل الأزمات التي مرت على المنطقة والعالم، الأمر الذي ينطبق على صناعة الأدوية، المتمثلة في شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ومصانعها، التي تحظى منتجاتها بالجودة العالية والأسعار التنافسية، وتملك أسواقاً رائجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض دول أوروبا، معتبراً أن إغراق السوق بالبضائع الصينية حقيقة واقعة، ما يشكل تحدياً كبيراً للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إجمالاً، لا في رأس الخيمة فقط، ويستدعي ذلك البحث بهدوء عن آليات لمعالجة الأمر. أدوار وجهود وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لا تمتلك إمكانات فردية ولا تسهيلات أكثر من تلك، التي تمتلكها المناطق الحرة الخاضعة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار ومكتب الاستثمار والتطوير، لكنها تقدم خدمات لوجستية متميزة للمستثمرين الصناعيين وغيرهم، إضافة إلى ترويج الدائرة للاستثمار في الإمارة، عبر مكتب الترويج الاقتصادي في الدائرة، الذي يهدف إلى تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في رأس الخيمة، سواء في المناطق الحرة أو خارجها، وعبر مشاركاتها في المعارض والملتقيات المحلية والدولية، بجانب المؤتمرات الدولية المتخصصة والندوات وورش العمل. وأكد أن كل تلك الأدوار، التي تتولاها الدائرة، والجهود، التي تبذلها، تساهم، بجانب جهود الجهات الأخرى المختصة في رأس الخيمة، في جذب الاستثمارات عامة إلى الإمارة، وتطوير القطاع الصناعي فيها، والارتقاء باقتصادها، وتعزيز التنمية المستدامة في رأس الخيمة، وفي الدولة إجمالاً. حوافز ومزايا وفي سياق الواقع الاستثماري في رأس الخيمة، أكد عزت بركات، مدير قطاع الشؤون التجارية في هيئة رأس الخيمة للاستثمار، أن المؤتمرات وحملات الترويج، التي تنظمها هيئة رأس الخيمة للاستثمار وتشارك فيها، تعمل على نشر الوعي بين المستثمرين، من جميع أنحاء العالم، حول ما تقدمه الإمارة، ممثلة بالهيئة، للمستثمرين من مزايا وحوافز لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمشاريع في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح بركات أن الهيئة تستهدف قطاعات ذات إمكانات عالية النمو، كقطاع السيارات، المتوقع أن ينمو بنسبة 8.4% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2017. وتضم دول المجلس ومنطقة الشرق الأوسط حالياً اثنين من مُصنّعي المركبات التجارية، هما أشوك ليلاند في رأس الخيمة، تحت مظلة هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وشركة آيسوزو في السعودية. ورأى أن محدودية وجود مصنّعي مركبات الركاب في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل فرصة للمستثمرين الأجانب لخوض تجربة ناجحة في تأسيس مصانع في المجال ذاته في المنطقة. ملكية أجنبية وإعفاء ضريبي قال عزت بركات إن هيئة رأس الخيمة للاستثمار توفر باقات أعمال بتكلفة تنافسية ومرافق متنوعة، تشمل المستودعات وقطع الأراضي، بمساحات وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى المساحات المكتبية ومناطق سكنية للعمال والموظفين. وتنفرد الهيئة على مستوى الإمارة بتقديم خيارات تأسيس الأعمال، ما بين شركة منطقة حرة، وأخرى محلية. وتعد المنطقة الحرة الأولى على مستوى الدولة، التي تبادر إلى توسيع خيارات تأسيس الأعمال، تلبية لمتطلبات المستثمرين. وأضاف: تتميز الهيئة بموقع استراتيجي هام، بالقرب من الموانئ والمطارات الدولية في الإمارات. وتشكل بوابة إلى الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم 350 مليون مستهلك، وتعد بوابة إلى جنوب شرق آسيا، التي تضم، بدورها، 1.5 مليار مستهلك.وبين أن الهيئة تقدم ملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاء ضريبياً تاماً، وتتيح فرصة إعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100%. وتتيح للمستثمرين حرية جلب العمالة الوافدة من جميع أنحاء العالم. وسعت هيئة رأس الخيمة للاستثمار إلى التواصل مع منظمات عالمية في ألمانيا وتركيا وبلجيكا ونيجيريا وسويسرا والهند ولوكسمبورج وبلغاريا وإريتريا، لعرض المزايا والحوافز، التي توفرها الهيئة وتقدمها لتأسيس الأعمال في الإمارة.