عواصم: الخليج، وكالات دان مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، مشروع القانون المدعو قانون التسويات، وجميع أشكال مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل الذي أجازه الكنيست الإسرائيلي مؤخراً. وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا المشروع يعتبر حجر عثرة في طريق السلام، مشيراً إلى رفضه القاطع له حيث إن هذا القانون يناقض القانون الدولي وهو ما يعني الاعتراف إسرائيلياً بشرعية آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية. وأعرب السلمي عن تضامن البرلمان العربي مع القضية الفلسطينية والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية، مؤكداً أن خطورة هذه الإجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف بقوة في وجه سياسات الاحتلال مدافعاً عن مبادئ الحق والعدل والقانون الدولي ومطالبا إياه بتحمل مسؤولياته حيال هذه الانتهاكات الجسام التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. إلى ذلك، أعرب رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، عن إدانته لمشروع قانون الكنيست الإسرائيلي الأخير، الهادف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية. وقال بري في بيان، باسم الاتحاد البرلماني العربي، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ماضياً في سياسة الإجرام على كل المستويات، فطالعتنا الأسبوع الماضي الهيئة العامة للكنيست المزعوم، بإقرار مشروع قانون معدل لثلاثة مشاريع قوانين، ما يسمى بقانون التسوية، الذي يبيح مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة عليها بغير وجه حق، وتشريع وجود قطعان المستوطنين. وأضاف أن الاتحاد البرلماني العربي يستنكر هذا العمل الشنيع، الخارج على كل القوانين، والمخالف للقوانين الطبيعية للإنسان، وتحدٍ سافر للعدالة على وجه الأرض، فكيف يمكن إقرار قانون يسمح ويشرع اغتصاب حق أو مصادرته؟!. وحث بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في دعم مشروع قانون من شأنه تقنين وضع المساكن الاستيطانية الإسرائيلية المبنية على أراضٍ خاصة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.