يصوت مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل على توصية لدراسة مقترح مشروع نظام رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، المقدم للمجلس من عضوه السابق د. حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة. وفي حال فوز المقترح بالأغلبية التي يجب ألا تقل عن 76 صوتاً مؤيداً سيعيد المجلس المشروع للجنة المالية لدراسته ودعوة أهل الاختصاص وأصحاب العلاقة لتعود بعد ذلك بتقرير جديد إما بالموافقة النهائية واقتراح مواد النظام أو عدم مناسبة الاستمرار في دراسته. المقترح الجديد، جاء لتشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم والحد من قيام الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة. ويختص النظام المقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية قدرها 6 % خلال السنة الأولى من عمله وتقل سنوياً حتى تقف عند 2 % عند السنة الخامسة وما بعدها.