قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس (الخميس)، أن الولايات المتحدة سترد على القرصنة الروسية للتأثير في الانتخابات الأميركية. وأوضح أوباما لإذاعة «أن بي آر»: «لا شك، عندما تحاول أي حكومة أجنبية التأثير في نزاهة انتخاباتنا، في أننا نكون في حاجة إلى اتخاذ إجراءات»، مضيفاً: «ونحن سنرد في الزمان والمكان اللذين نختارهما». وتابع الرئيس الأميركي أن «بعضاً منه (الرد) سيكون واضحاً وعلنياً. والبعض الآخر ليس كذلك». وأشارت «أن بي آر» إلى أن أوباما تجنب تأييد الاستنتاج الذي توصّلت إليه «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية»، بأن روسيا اخترقت حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات ومسؤولين في «الحزب الديموقراطي»، بهدف مساعدة الجمهوري دونالد ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية على حساب الديموقراطية هيلاري كلينتون. وأمر أوباما وكالات الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة كاملة لعملية القرصنة وتقديم تقرير له قبل أن يترك منصبه في 20 كانون الثاني (يناير). ولفت الرئيس الأميركي للإذاعة نفسها، الى أن «هناك مجموعة كاملة من التقييمات لا تزال في طور الإجراء بين الوكالات». ومن المقرر أن تبث المقابلة كاملة صباح اليوم، قبيل ساعات من المؤتمر الصحافي لنهاية العام الذي سيعقده أوباما. وتابع أوباما: «وحتى عندما أتسلم التقرير النهائي، كما تعلمون، سنكون قادرين مثلما أعتقد، على إعطاء تخمين مفهوم وأفضل لتلك الدوافع». وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أمس، أنه يحمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية المباشرة عن القرصنة المعلوماتية. من جهته، اعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم، أن اتهامات البيت الأبيض لروسيا بالإخلال بمجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية عبر القرصنة المعلوماتية هي اتهامات «وقحة». وقال بيسكوف في ما يتعلق باتهام موسكو بالمسؤولية في هذه الاختراقات «في هذه المرحلة بات على (الأميركيين) إما التوقف عن التطرق إلى هذا الموضوع أو تقديم أدلة. وإلا فهذا يفوق الوقاحة»، وذلك في حديث مع الصحافيين على هامش زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طوكيو. وفي السياق نفسه، ذكرت مؤسسة أمنية أن وكالة أميركية مكلفة ضمان مطابقة آلات التصويت للمعايير الأمنية، خضعت هي نفسها لاختراق إلكتروني بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي. وقال مسؤولان في مؤسسة «ريكوردد فيوتشر» الأمنية، أن المؤسسة كانت تراقب الأسواق الإلكترونية التي تعمل في الخفاء ويشتري فيها المخترقون ويبيعون سلعاً، واكتشفت أن شخصاً يعرض بيانات الدخول على أجهزة «لجنة المساعدة في الانتخابات» الأميركية. وأشار نائب رئيس الاستخبارات في المؤسسة ليفي جنديرت ومدير قسم التجميع المتقدم أندري باريسيفيتش، الى أن الباحثين أبدوا رغبتهم في الشراء وتواصلوا مع المخترق. وأضافا أنه تبين أن المخترق الذي كان يتحدث الروسية حصل على بيانات الدخول على الحسابات الإلكترونية لأكثر من 100 شخص في لجنة المساعدة في الانتخابات، مستغلاً ثغرة شائعة في قاعدة البيانات. وكان المخترق يسعى إلى بيع معلومات عن هذه الثغرة إلى حكومة في الشرق الأوسط مقابل آلاف الدولارات، لكن الباحثين نبهوا جهات إنفاذ القانون وقالوا أمس إنه تم إصلاح الثغرة. وأصدرت لجنة المساعدة في الانتخابات بياناً في ساعة متأخرة أمس، قالت فيه أنها علمت بأمر «اقتحام محتمل»، وأنها «تعمل مع وكالات إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق في أمر الاختراق المحتمل وآثاره». وأضاف البيان: «مكتب التحقيقات الاتحادي يجري حالياً تحقيقاً جنائياً». وعن المخترق، قال باريسيفيتش: «لا نعتقد أنه يعمل فعلياً لحساب أي حكومة أو أن مهاراته متقدمة للغاية». وأبدى الباحثون ثقة في أن المخترق عمل على بيع معلوماته فور الحصول عليها، ما يعني أنه لم يدخل النظام قبل يوم الانتخابات.