في كلمته الهامة لدى افتتاح السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أفصح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، عن جملة من المواقف التي ينتظرها المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، كما تنتظرها الأمتان العربية والإسلامية، اللتان تدركان أهمية الدور السعودي في القضايا الدائرة، إلى جانب المجتمع الدولي الذي يعوّل دوما على المواقف السعودية المعتدلة في حلحلة الكثير من القضايا الشائكة. وحينما يتحدث رجل بحجم ووزن سلمان بن عبدالعزيز، وثقله العربي والدولي، فإنه حتما لا يلقي الكلام على عواهنه، ولا يعمد إلى تثقيل خطابه بلغة الشعارات، وإنما يذهب إلى ما يريد مباشرة بمنتهى الشفافية والوضوح، إدراكا منه ـ أيده الله ـ لحجم المسؤولية التي يضطلع بها كزعيم أممي، لا بد وأن يتوقف الجميع عند رؤيته، وكلماته، واستشرافه للمستقبل، لذلك جاء خطاب الشورى ليؤكد على ثبات المملكة على نهجها المعروف باتجاه السير بخطى ثابتة للتكيف مع التحديات القائمة، استنادا على رؤية السعودية 2030، والتي تهدف للتعامل مع واقع الاقتصاد العالمي الراهن وما يمر به من ركود؛ في سبيل تقديم أفضل سبل العيش الكريم للمواطن السعودي، وأن الإصلاحات الاقتصادية تعتمد على إعادة توزيع الموارد بشكل عادل. مشيرا إلى متانة الاقتصاد المحلي، والذي سبق وأن مرّ بمثل هذه التحديات، واستطاع -بجدارة- أن يعبرها ويتجاوزها بكل ثقة، دون أن تتوقف عجلة التنمية الوطنية، مطمئنا أبناءه المواطنين على مستقبل بلادهم، ونموها، استنادا إلى الرؤية الواضحة التي تستطيع استشراف المستقبل، بما يكفل استدامة النمو - بإذن الله -، هذا على صعيد التنمية الوطنية. كما تناولت الكلمة الملكية العنوان الأبرز على الساحة، والذي يتصل بالإرهاب، حيث أكد ـ يحفظه الله ـ على مواجهة الغلو والتطرف بكل حزم، مشيرا إلى أن المملكة قد سخرت كافة إمكانياتها؛ لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين الشريفين، وصيانتها من التطرف، وهي التي قامت منذ تأسيسها على كتاب الله وسنة رسوله، بتطبيق دين الوسط الذي انتهجه السلف الصالح، والذي يمثل اليوم قيم الدين الحق، البعيد عن أي انحراف أو غلو مما أهلك الكثير من الأمم. وعلى صعيد المشكل اليمني، بيَّن الملك سلمان ـ أيده الله ـ أن أمن اليمن من أمن المملكة، وبالتالي فإن المملكة لا تسعى للتدخل في الشأن اليمني، بقدر ما تسعى لحماية شرعيته، ومساعدته على تجاوز محنته. انطلاقا من الحل السياسي الذي هو خيار المملكة في أي نزاع في أي مكان من العالم لحل الأزمات الدولية؛ لتحقيق السلام بين الشعوب، وإتاحة المجال لجهود التنمية عوضا عن استنزافها في الصراعات، مذكرا - يحفظه الله - بمواقف المملكة الثابتة، والتي تسعى بكل قوة للتعاون مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق السلام العالمي في كافة أرجاء المعمورة. وحين يؤكد خادم الحرمين الشريفين على هذه الحقائق، فإنه بالتالي يدعو كافة القوى الدولية للاحتكام لمنطق السلام والحلول السلمية، ونبذ العنف والاحتراب، وهو ما يحتاجه العالم كقاعدة للتنمية المستدامة، وقهر الفقر والتخلف في كل وقت، وفي هذا الوقت على وجه الخصوص، حيث يجد الإرهاب والطائفية والتطرف ضالتهم في هذه الأجواء الملتهبة.