أظهرت بيانات نشرت، أمس الخميس، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 11.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 11.2 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2015. فيما زاد عدد العاطلين عن العمل بواقع 420 ألف شخص. وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان، إن معدل البطالة بين الشباب من 15 إلى 24 عاما ارتفع بنسبة 1.4 في المائة، ليصل إلى 19.9 في المائة. وارتفع 1.1 في المائة في الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما ليصل إلى 11.6 في المائة. ومع ذلك، ارتفع معدل التوظيف في القطاع العام بنسبة 1.3 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت بيانات معهد الإحصاء أوضحت أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 11.3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بـ10.7 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) السابق عليه، حيث ارتفع عدد العاطلين بواقع 435 ألف شخص. وشهدت تركيا انقلابا عسكريا فاشلا في 15 يوليو، ومنذ ذلك الحين فصلت الحكومة أو أوقفت عن العمل أكثر من 130 ألفا من الموظفين الحكوميين. على صعيد آخر، منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الشركات التركية نظرة مستقبلية «سلبية» في العام المقبل 2017. وقالت الوكالة، في تقرير لها، أمس الخميس: «إن هذه النظرة تعكس توقعاتها نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وضعف ثقة المستهلكين بالشركات، والمخاطر الجيوسياسية المتفاوتة، وتذبذب أسعار صرف العملات». وبحسب التقرير، فإن نحو نصف الشركات التركية يسجل درجات أعلى من التصنيف السيادي «BA1»، ويحافظ على سياسات مالية منضبطة جدا، ولديه القدرة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي المحلي. وتراجع النمو الاقتصادي في تركيا عن المتوقع، حيث خفضت الحكومة توقعاتها من 4.5 في المائة إلى حدود 3.2 في المائة، لكن البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي توقعا أن يكون في حدود 2.9 في المائة. في غضون ذلك عاودت الليرة أمس تراجعها أمام الدولار الأميركي، لتسجل 3.52 ليرة مقابل الدولار، في بداية التعاملات صباح أمس الخميس، قبل أن يتحسن الأداء تدريجيا وترتفع إلى 3.51 ليرة مقابل الدولار في تعاملات منتصف اليوم وعند الإغلاق. وسجلت الليرة خلال الأيام الثلاثة الماضية معدلا مرتفعا نسبيا أمام الدولار بلغ 3.74 ليرة مقابل الدولار. وقال محللون في بورصة إسطنبول، أمس، إن التراجع الذي حدث بالأمس يرجع إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء. وفقدت الليرة التركية 20 في المائة من قيمتها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي، بفعل عوامل خارجية أهمها قوة الدولار إلى جانب التوتر الداخلي. وزادت مبيعات الذهب في الأسواق التركية بعد توجيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نداء إلى الشعب الأسبوع قبل الماضي طالب فيه بتحويل ما لديهم من دولارات إلى الليرة التركية أو إلى الذهب. وساهم هذا النداء في تحريك السوق، حيث أشار رئيس مجلس إدارة السوق المغطاة في إسطنبول أحمد كوكلار، وهو أكبر تجمع لمحلات تداول الذهب والمجوهرات، إلى أن مبيعات الذهب ازدادت. ولفت إلى أن هذا الطلب المتزايد جاء من عامة الشعب، ومن كل من يريدون المحافظة على أموالهم بصورة أكثر استقرارا وأمانا.