تتواصل تفاعلات الأزمة التي فجرتها الزيارة التي قام بها أخيرا نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى جنوب العراق خاصة الناصرية والبصرة وما قوبل به من مظاهرات هدد إثرها بـ«صولة فرسان» ثانية على غرار تلك التي نفذها ضد أنصار التيار الصدري في البصرة عام 2008 عندما كان رئيسا للوزراء. وفي هذا السياق توعدت عشائر في محافظة كربلاء بشن عمليات مسلحة مساندة لدعوة حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي. وبحسب مقطع فيديو بثته شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، فقد شهد قضاء طويريج (مسقط رأس المالكي) مظاهرة عشائرية تتوعد متظاهري البصرة الذين أجبروا المالكي على مغادرة المدينة الأحد الماضي. ورفع المشاركون في مظاهرة طويريج الأسلحة ولافتات توعدت عشائر البصرة بعمليات مسلحة. ونقلت الشبكة عن مصدر عشائري أن «عشائر كربلاء تقف صفًا واحدًا إلى جانب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ونحن مستعدون للقيام بصولة فرسان ثانية بمحافظة البصرة». وكان التيار الصدري تحدى المالكي أن ينفذ «صولة فرسان» ثانية، معتبرا أن المظاهرات التي استقبلته في جنوب العراق تدل على أنه فقد هالته الجماهيرية. بدوره، قال عضو مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي إن «الوضع الراهن يتوجب عدم التأجيج وإثارة النزاعات بين العشائر أو المتظاهرين بمدينة البصرة». وكان متظاهرون قد اقتحموا المؤتمر الصحافي الذي عقده المالكي في مدينة البصرة الأحد الماضي. وذكر مصدر أمني بمدينة البصرة أن «نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي غادر قاعة المركز الثقافي النفطي بمدينة البصرة عقب اقتحامها من قبل المحتجين». وفي أعقاب أحداث البصرة، أصدر حزب الدعوة الإسلامية بيانا اعتبر فيه أن الذين تظاهروا ضد الأمين العام للحزب «هم نفر قليل من الخارجين عن القانون، الذين أنهى المالكي جرائمهم في (صولة الفرسان)، وهم يتبعون إلى كتلة سياسية معروفة بالشغب»، موضحا أن «هؤلاء الخارجين عن القانون سيواجهون صولة فرسان أخرى بإذن الله تعالى دفاعًا عن البصرة الفيحاء وأهلها الطيبين الذين سيدافعون عن مدينتهم ويحمونها من المجرمين». وكان الأمين العام لـ«حزب الله - فرع العراق»، واثق البطاط، الذي يتزعم أيضا تنظيما مسلحا يسمى «جيش المختار»، ندد أيضا بما تعرض له المالكي في البصرة متوعدا، هو الآخر، المتظاهرين بعملية عسكرية مرتقبة، واصفًا المالكي بـ«الرمز الوطني للعراق». وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: «نرفض الإساءة لأي شخص من رموزنا، ولن نسمح بتكرار ذلك، لأن ما حدث بلطجة وخروج على القانون». وأضاف البطاط: «لا بد للدولة أن تتخذ الإجراء المناسب ضد الدواعش الذي خرجوا على المالكي، وإذا لم تردعهم الحكومة سنصبغ شوارع بغداد بالدم».