كشف وزير الداخلية التونسي هادي المجدوب أسباب استقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن الحاج علي من منصبه، مشيرا إلى أن الاستقالة حدثت إثر جلسة مع النقابات الأمنية الممثلة لمختلف الأجهزة الأمنية التونسية وجلسة أخرى مع «سلطة الإشراف» دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وإثر هذه الجلسات، قدم المدير العام للأمن في تونس استقالته إلى وزير الداخلية هادي المجدوب، مساء أول من أمس، وترك تساؤلات عديدة حول مغزى هذه الاستقالة وأسبابها الحقيقية، خاصة بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن وجود تصدعات بين الأجهزة الأمنية في تعاملها المستقبلي مع العائدين من بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا ووجود ضغوطات سياسية بقبولهم على الأراضي التونسية ومحاولة إيجاد حلول إدماجية لهم في تونس. وبالتوازي مع ذلك، وجهت تهم إلى حزب نداء تونس بالوقوف وراء هذه الاستقالة التي دفع لها الحاج علي دفعا، غير أن عبد العزيز القطي القيادي في حزب «النداء» نفى أية مسؤولية لحزبه عن إقالة أو استقالة مدير عام الأمن الوطني، من منصبه. وقال في تصريح صحافي: «لا علاقة لهذه الاستقالة التي قدمها الحاج علي بالكشف قبل أشهر عن متابعة ومراقبة أمنية لحافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي وأشخاص آخرين من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني». وفي السياق ذاته، دعت ابتسام الجبابلي عضوة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح (لجنة برلمانية) إلى إمكانية مساءلة هادي المجدوب وزير الداخلية التونسية أمام البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، للتعرف الدقيق إلى أسباب وخفايا هذه الاستقالة المفاجئة على حد قولها. وأوردت تقارير إعلامية أن الاستقالة كانت بعد تدخلات فوقية اضطرته لمغادرة منصبه بعد سنة من تعيينه، وهي اتهامات لم تتضح معالمها بعد. أما وزارة الداخلية فقد أشارت في بلاغ رسمي لها إلى أن الاستقالة تمت لأسباب شخصية، وعدم وجود انسجام في المقاربات حول بعض المسائل الأمنية. واعتبر المنذر ثابت المحلل السياسي التونسي أن الاستقالة قد تمثل «ضربة لجهاز أمني استعاد عافيته» بعد النجاح في تحجيم تحركات التنظيمات الإرهابية، وقبل فترة قليلة من تناول موضوع فتح أبواب عودة الإرهابيين إلى تونس من بؤر التوتر. وعبر عن خشيته من أن تكون الاستقالة من بين ارتدادات الصراع السياسي حول مجموعة من الملفات الأمنية الحارقة أولها عودة المقاتلين التونسيين من الخارج. وخلافا لمعظم التصريحات التي اعتبرت الاستقالة في غير توقيتها، ولأسباب غير ما أعلن عنه، قال علي الزرمديني الخبير الأمني التونسي إن إقالة المدير العام للأمن الوطني أو استقالته كانت منتظرة. وأشار إلى أن الحرس الوطني حقق نتائج مميزة في مجال مكافحة الإرهاب لكنها احتسبت لصالح الأمن الوطني الذي حقق كذلك نتائج جيدة، في إشارة إلى إمكانية وجود منافسة بين الأجهزة الأمنية وأن الاستقالة من بين نتائجها.