اندلعت احتجاجات وأعمال نهب في مناطق من فنزويلا يوم أمس الجمعة (16 ديسمبر / كانون الأول 2016) بسبب نقص السيولة النقدية بعد أن قررت الحكومة الاشتراكية فجأة سحب أكبر عملة نقدية ورقية من التداول وسط أزمة اقتصادية طاحنة. وقال نائب في المعارضة إن ثلاثة أشخاص قتلوا وسط أعمال عنف في مدينة كالاو التعدينية في الجنوب لكن لم تؤكد الحكومة هذا النبأ. وقال شهود إن مجموعات من المحتجين الملوحين بالعملة من فئة 100 بوليفار التي لا قيمة لها الآن قطعوا طرقا وطالبوا المتاجر بقبولها وهتفوا بشعارات مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو في مدن وبلدات في أنحاء فنزويلا. وتعرضت عشرات المتاجر للنهب في عدة مناطق. وفي الأسبوع الماضي أمهل مادورو الفنزويليين ثلاثة أيام للتخلص من العملة الورقية من فئة 100 بوليفار قائلا إن الإجراء ضروري لمكافحة عصابات إجرامية على الحدود مع كولومبيا على الرغم من تحذيرات من بعض الاقتصاديين بأن القرار يخاطر بالتسبب في فوضى. وقال قادة المعارضة إن الخطوة دليل إضافي على أن الرئيس يدمر اقتصاد البلاد ويجب إقالته. ومع تأخر إصدار العملة الجديدة التي كان موعدها المقرر يوم الخميس لم يتمكن العديد من الفنزويليين من شراء الوقود لسياراتهم للذهاب للعمل أو شراء الأغذية أو هدايا عيد الميلاد. ومما أضاف لمشهد الفوضى تعطلت العديد من ماكينات الصرف الآلي أو فرغت مخزوناتها. وامتدت صفوف طويلة خارج مكاتب البنك المركزي في كراكاس وماراكايبو حيث ما زالت إمكانية استبدال العملة من فئة 100 بوليفار متاحة. وأدان مادورو العنف في أنحاء البلاد وقال إن بنكين تعرضا لهجوم من أشخاص مرتبطين بائتلاف المعارضة. وأضاف أن العملات الورقية الجديدة سيتم تداولها قريبا وناشد الناس "التفهم" وحثهم على استخدام التحويلات الإلكترونية قدر المستطاع. ونحو 40 بالمئة من الفنزويليين ليس لديهم حسابات مصرفية. وتسببت إجراءات مادورو في شيوع الغضب بين الفنزويليين المرهقين بالفعل من الطوابير الطويلة للحصول على الغذاء والدواء وسط نقص في السلع ومعدل تضخم مرتفع. ويعزو الرئيس الأزمة إلى شن "حرب اقتصادية" ضد حكومته بهدف إضعاف العملة المحلية والإطاحة به. لكن منتقديه يسخرون من هذا التفسير ويشيرون بدلا من ذلك إلى القيود التي تفرضها الدولة والإفراط في طبع العملة الورقية.