تونس تراجع قانون الإحصاء من أجل تشخيص أفضل لواقع الجريمة تتساءل الأطراف الحكومية وغير الحكومية وحتى المواطنون في تونس عن مدى تفشي الجريمة ودوافعها وأسبابها، ومدى قدرة الدولة وسياستها الجزائية على مقاومة الجريمة وردعها. العرب [نُشرفي2016/12/17، العدد: 10488، ص(4)] تونس تتصدى للجريمة تونس - يقوم المجلس الوطني للإحصاء حاليا بمراجعة للقانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أبريل 1999 والذي يتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء. وتهدف هذه المراجعة إلى توفير معطيات إحصائية دقيقة حول مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية أو جرائم الحق العام لفائدة كل هياكل ومصالح الإحصاء خلال الأبحاث المتعلقة بهذه المواضيع. وجاءت تلك التصريحات خلال ندوة عقدت بالعاصمة تونس، الأربعاء، حول “تعزيز منظومة الاستعمالات الإحصائية حول الجريمة في تونس”، بالشراكة بين وزارة العدل والمجلس الوطني للإحصاء في تونس ومركز جينيف لتعزيز حكم القانون “ديكاف” بسويسرا. وأكد رئيس المجلس رضا لحول على أهمية المعلومة الإحصائية في تشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في دفع التنمية ورسم الاستراتيجيات بالنسبة إلى كل المتدخلين في هذا المجال. وأبرز ضرورة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة الوطنية للإحصاء، عبر مراجعة الإطار التشريعي والمؤسساتي للنشاط الإحصائي، ووضع الآليات الكفيلة بتطوير نسق إنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها واستعمالها بطريقة ناجعة. وقال لحول إن البرنامج الوطني للإحصاء، الذي يغطي فترة المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 ، يقوم بدور كبير وهام في تأهيل المنظومة الوطنية للإحصاء، في ظل التحديات الراهنة، وخاصة على مستوى تحقيق العدالة الانتقالية والتصدي للاقتصاد الموازي. وأشار إلى غياب المعطيات الإحصائية الدقيقة المتعلقة بمكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية والاقتصاد الموازي والقطاعات غير المنظمة، بما يعطل تحديد السياسات القادرة على مجابهة صعوبات التنمية. وشددت ممثلة وزارة العدل نجاة بن صالح، في السياق نفسه، على الأهمية البالغة للمعلومة الإحصائية، نظرا لارتباطها الوثيق بتوجيه السياسات العامة للدولة، بما فيها السياسات الجزائية، التي رأت أنها “يجب أن تكون مبنية على بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة”. وبينت أن المعلومة الإحصائية تساعد المسؤولين في الجهات الرسمية المعنية على رصد الأوضاع وتقييمها، وأيضا على تطوير التشريعات، وكذلك على إحكام الإنفاق العمومي، بالإضافة إلى التوجيه المحكم للبرامج الإصلاحية، واتخاذ قرارات ترتكز على واقع الأمور. رضا لحول: البرنامج الوطني للإحصاء يقوم بدور كبير لتحقيق العدالة الانتقالية وأضافت بن صالح أن المعطى الإحصائي يساهم أيضا في وضع مخططات التنمية ومتابعة أهدافها، وضمان حق المواطن في المعلومة، وتحليل ودراسة الظواهر والأشكال الشائعة والمعقدة للجريمة، وتطوير أساليب مكافحتها. كما أكدت ممثلة وزارة العدل على ضرورة إعطاء المعلومة الإحصائية المتعلقة بالجريمة الأهمية اللازمة، وتيسير تبادلها في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، خاصة تلك المتعلقة بجرائم الإرهاب والفساد المالي والاتجار بالبشر. وشددت بن صالح على أن مؤشرات الجريمة قد أصبحت شرطا هاما وعنصرا مؤثرا في تصنيف الدول وترتيبها عالميا، لا سيما بالنظر إلى تأثيراتها على عدة ميادين على غرار السياحة والاستثمار الخارجي. ولاحظت أن توفير المعلومة الإحصائية المتعلقة بالجريمة بصفة دورية ومنتظمة وموثوقة، يرجع بالنظر إلى الدولة عن طريق كافة المتدخلين في المؤسسات التي تتعاطى مع الجريمة ومكافحتها كالأجهزة الأمنية والقضائية والسجنية والإصلاحية والجمركية والجبائية. وتتساءل الأطراف الحكومية وغير الحكومية وحتى المواطنون عن مدى تفشي الجريمة ودوافعها وأسبابها، ومدى قدرة الدولة وسياستها الجزائية على مقاومة الجريمة وردعها. ونشرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، منذ فترة، في أحد تحقيقاتها، إحصائيات رسمية محينة تحصلت عليها من وزارة الداخلية. وتفيد هذه المعطيات بأنه خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام الحالي تم تسجيل 59538 جريمة، موزعة على 10 أصناف من الجرائم تتوزع بين الاعتداء على الجسم البشري، والاعتداء على الطفولة والأسرة، وجرائم المخدرات، والاعتداء على الأمن العام، وجرائم السرقات، والاعتداء على الأملاك. وأكدت بسمة بوعناني، محافظ الشرطة العام، رئيسة مصلحة الدراسات والإحصاء الجنائي بوزارة الداخلية، أن جرائم العنف قد تزايدت بعد الثورة نظرا للأوضاع التي مرت بها البلاد. وقالت إن أشكالا جديدة من العنف برزت خلال السنوات الأخيرة، منها العنف السياسي. وشددت على أن القوات الأمنية في تونس تمكنت من السيطرة على الوضع منذ عام 2012 وفرضت الأمن العام. وقال المختص في علم الاجتماع، عبدالستار السحباني، إنه من الضروري أن “تعتمد الدولة مقاربات اجتماعية لمعالجة ظاهرة العنف، بدلا من الاقتصار على التعاطي الأمني”، مؤكدا على أنه “لا بد من معالجة اجتماعية تنخرط فيها جميع مؤسسات الدولة، على غرار الفضاءات الرياضية والترفيهية”. وأكدت نجاة بن صالح أن وزارة العدل قد شرعت في تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية للخماسية 2020-2016. كما بينت أن من ضمن أولويات الوزارة تحديث المنظومة الإعلامية وتطوير إحصائيات الجريمة، عبر توفير الموارد البشرية المختصة، وإحكام التنسيق بين مختلف المنتجين للإحصائيات. :: اقرأ أيضاً بوتين يتبنى خطة وقف إطلاق نار شاملة في سوريا بان كي مون يتذكر غزة الأطفال الإرهابيون.. التشدد يصل إلى آخر نقطة في عمق المجتمعات الغربية عباس ينقل صراعه مع دحلان إلى أروقة القضاء