بيروت/ شربل عبود/الأناضول على مدار نحو شهر ونصف، استمر الترقب الشعبي اللبناني لميلاد الحكومة الجديدة، وما أن يتم تذليل إحدى العقبات في طريق هذا المخاض الصعب، إلا وتظهر مشكلة أخرى. ولعل أحدث حلقات هذه العقبات، بحسب مراقبين ومصادر مطلعة، هو تجديد "حزب الله" إصراره على أن يشكل سعد الحريري حكومته الجديدة من 30 حقيبة وزارية، على عكس رغبة الأطراف التي تريدها 24 فقط وحدث شبه توافق بينها على ذلك. ورأى مراقبون ومطلعون على عملية التشكيل، أن التطورات الأخيرة في مدينة حلب السورية، والمأساة التي يعتبرها النظام السوري وحلفاؤه ومن بينهم حزب الله "انتصارا"، ألقت بظلالها على عملية تشكيل الحكومة اللبنانية. وكان لبنان على موعد الأربعاء الماضي مع إعلان الحكومة الجديدة، وتوجه الحريري بالفعل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد العماد ميشال عون، غير أن رئيس الحكومة المكلف خرج عقب اللقاء مكتفياً بالقول ردّاًعلى سؤال حول موعد الإعلان عن وزارته: "الأمور لا تزال بحاجة إلى المزيد من المشاورات". وفي تصريح للأناضول، قال مصدر سياسي مطّلع على مسار تأليف الحكومة التي يطلق عليها حكومة العهد الأول لكونها الأولى خلال ولاية عون، والمفاوضات المستمرة في هذا المجال، إن "هناك فريق في لبنان يصرّ على تعطيل الولادة الحكومية". المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية، أوضح أن "هذا الفريق هو فريق الممانعة (في إشارة إلى حزب الله) الذي اعتاد على رؤساء جمهورية أيام الوصاية السورية (في إشارة إلى تحكم النظام السوري طيلة فترة وجوده في لبنان من 1976 حتى 2005 بمفاصل السياسة والأمن اللبناني)". وتابع: "هذا الفريق لا يريد رئيساً وسطياً كميشال عون، وانتشى بما يسميه الانتصار بحلب، فضلا عن أنه يبتكر عقدة جديدة في كل مرّة تحل عقدة ما". وواصل المصدر حديثه قائلا: "اليوم وبعد أن قبل الجميع بحقيبة الأشغال لتيار المردة (برئاسة سليمان فرنجية)، يطالب الفريق الممانع بحكومة من ثلاثين وزيراً بدلاً من أربعة وعشرين، الأمر الذي يعيد المفاوضات في الحكومة إلى المربع الأول". وبعد إعلانه تمسكه بها، تنازل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قبل أيام، عن حقيبة الأشغال العامة لصالح تيار المردة، والذي كان يصر على هذه الحقيبة أو الصحة، لتنتهي بذلك إحدى عقبات تشكيل الحكومة. وأضاف المصدر أن "حكومة الثلاثين وزيراً تفتح من جديد الشهية للأحزاب من أجل التوزير (التمثيل بالحكومة)، وبعضها أحزاب صغيرة تطالب بحقائب أكبر من حجمها بإيعاز من الممانعين". وأشار إلى أن "البلد اليوم رهينة هذا الفريق (حزب الله) والمطلوب ربما المواجهة التي تكون بإعلان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، تشكيل الحكومة والذهاب إلى مجلس النواب، فإما أن تنال الثقة أو تسقط في البرلمان، وهذا أفضل من المراوحة". المصدر نفسه لفت إلى أن "الفريق المعرقل (حزب الله) افتعل أزمة حقيبة الأشغال وأصرّ على إعطائها لتيار المردة في حين كانوا يعطون المردة حقائب غير وازنة في حكومات سابقة، ففي حكومة تصريف الأعمال نال التيار حقيبة الثقافة فقط". وختم المصدر حديثه مستشهداً بقول المسؤول الإيراني مير محمود موسوي والذي قال عن حلب: "فرحة ليلتين في حلب ستجعلنا قلقين لثلاثين عاماً قادمة". ومتماشيا مع الرأي السابق، قال مصدر قريب من تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري للأناضول إن "الموضوع الحكومي مجمّد، وبعد أن حلّت عقدة حقيبة فرنجية، بتنا أمام مشاكل أخرى، صحيح أنها صغيرة، إلا أنها مشاكل متفرقة وتعيق الولادة الحكومية". وتابع: "ربما يحاول البعض الضغط حكومياً على الحريري من خلال الإصرار على النسبية المطلقة في قانون الانتخابات الجديد (القانون الذي يرفضه الحريري)، وطرح موضوع قانون الانتخابات من خارج الأطر الدستورية وخارج البرلمان (المخول الوحيد بالبحث في القوانين)". يشار إلى أن القانون الجديد يراد فيه توزيع مقاعد الدائرة وفقا للنسبة التي تحصل عليها كل قائمة انتخابية، بينما المعمول به حاليا يقوم على أن القائمة التي تحصل على أعلى نسبة أصوات في الدائرة الانتخابية تحصد كل مقاعد الدائرة. وأضاف المصدر القريب من المستقبل: "قد تكون محاولة من رئيس النظام السوري بشار الأسد للعودة من جديد إلى التدخل في تفاصيل السياسة اللبنانية بعد معركة حلب". ومنتقدا أيضا ما يحدث حاليا من محاولات البعض عرقلة تشكيل الحكومة، ذكر مصدر قريب من التيار الوطني الحر للأناضول أن "ما نشهده اليوم هو عملية أخذ ورد ليس أكثر وهذا الأمر يعرقل حتى الآن تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون". المصدر الذي رفض ذكر اسمه لأسباب شخصية، أكمل حديثه قائلا: "قبل ذلك قال التيار الوطني الحر، إنه لا فيتو على أحد وما يهمنا أن يمثل جميع الفرقاء (في الحكومة)، لكن هناك من يبتدع خبرية (عقبة) جديدة، في كل مرّة نقترب فيها من الإعلان عن الحكومة". ورأى أن "الفريق المسيحي يسهّل تشكيل الحكومة لكنه لن يقبل أن تشكل على حساب تمثيله، وهو مصر على هذا التمثي". غير أنه توقع "ألا تطول فترة الأخذ والرد كثيراً"، لافتاً إلى "إمكانية الإعلان عن الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة"، أي قبل نهاية العام الجاري. ونجح لبنان في تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي، التي استمرت لأكثر من عامين ونصف العام، وانتهت بانتخاب عون رئيسا للبلاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم تكليف عون لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تشكيل الحكومة بعد مشاورات مع النواب. التي لم يعلن عنها حتى اليوم. ويكمن الخلاف في توزيع الحقائب، وعدد الوزارات في الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات الذي سيتعين إقراره من أجل إجراء انتخابات برلمانية ستعقد في 2017. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.