واشنطن - مع اقتراب نهاية عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، يظل ملف غوانتانامو مفتوحاً أمام الرئيس المقبل دونالد ترامب، بعد محاولات عديدة من الرئيس الرابع والأربعين لطي هذه الصفحة من تاريخ البلاد. ووعد أوباما خلال حملته الانتخابية عام 2009، أن يكون إغلاق المعتقل سيء الصيت إلى الأبد في سلم أولوياته، لكنه لم يفلح حتى اليوم سوى في تقليص عدد نزلائه إلى 59، بعد أن بلغ في أعلى مستوياته في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش بـ780 معتقلا. ومنذ افتتاحه عام 2002 تعرض المعتقل الواقع في قاعدة غوانتنامو البحرية الأميركية، في أقصى جنوب شرق كوبا لانتقادات دولية تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان فضلا عن أن احتجاز المعتقلين هناك يتم دون مذكرة اعتقال، ولا يقدمون للمحاكمة. وتذكر منظمة "هيومان رايتس فيرست" (غير حكومية)، في تقرير لها أن بوش أطلق سراح 520 معتقلا قبل انتهاء ولايته عام 2009، بينما قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بنقل وإعادة توطين 179 سجينا. ويقصد بإعادة توطين السجناء نقلهم إلى حبس في دول غير بلدانهم الأصلية. وبحسب المنظمة فإن متهما واحدا تمت محاكمته داخل الولايات المتحدة وهو أحمد خلفان الغيلاني المتهم بالضلوع في تفجيري السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998 والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم 24 أميركيا. ومنذ تسلم أوباما مهامه الرئاسية توفي أربعة سجناء داخل المعتقل وهو ما يرفع عدد المتوفين الكلي منذ افتتاح المعتقل في عهد جورج دبليو بوش إلى تسعة، وفق التقرير. ومن بين السجناء المتبقين، أقرت الأجهزة الأمنية الأميركية أهلية 22 لإخلاء السبيل عن طريق برنامج إعادة التوطين أو تسليمهم لبلدانهم التي يحملون جنسيتها. وسعى أوباما خلال ثماني سنوات من حكمه إلى تقليص عدد السجناء عن طريق برنامج يتم من خلاله البحث عن دول تقبل استلام هؤلاء المعتقلين أو إعادتهم إلى البلدان التي يحملون جنسيتها، ومن ثم نقل المتبقين من المسلحين الأشد خطورة إلى سجون تابعة للحكومة الفيدرالية داخل الأراضي الأميركية، في خطوة باتجاه غلق غوانتانامو. إلا أن الكونغرس الأميركي ظل يعرقل مشروع أوباما عن طريق وضع نص في قانون الدفاع الوطني الذي يتضمن ميزانية وزارة الدفاع (بنتاغون)، تنص على أن الرئيس الأميركي غير مفوض بنقل سجناء غوانتانامو إلى داخل البلاد بسبب ما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على الأمن الوطني. وبحسب تقرير للبنتاغون فإن كلفة الإنفاق على سجين واحد في غوانتانامو تبلغ أكثر من 7.5 مليون دولار سنويا مقابل تكلفة تصل إلى 78 ألف دولار للنزيل الواحد في السجون الفيدرالية ذات الحماية الأمنية المشددة، في حين تبلغ تكلفة إدارة غوانتانامو 445 مليون دولار سنوياً.