أعلنت الأمم المتحدة أنها تتلقى تقارير يومية عن أعمال اغتصاب وقتل لأفراد من أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وأنه يجري منع المراقبين المستقلين من إجراء تحقيقات فيها. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، في بيان، الجمعة 16 ديسمبر، إن حكومة ميانمار، التي تقودها الفائزة بجائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو كي، اتبعت نهجاً لم يُدرس بعناية "أدى إلى نتائج عكسية" و"قاسية" تجاه الأزمة، وهو ما يمكن أن يسبب تداعيات خطيرة وطويلة الأمد على المنطقة بأكملها. وأوضح المفوض السامي في البيان أن "النفي المتكرر للمزاعم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باعتبارها ملفقة، فضلاً عن عدم السماح لمراقبينا المستقلين بالدخول إلى المناطق الأكثر تضرراً في ولاية راخين، هو أمر مسيئ جداً للضحايا، ويعد إخلالاً من الحكومة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضاف زيد بن رعد: "إذا لم يكن لدى السلطات ما تخفيه، فلماذا هذا الإحجام عن السماح لنا بالدخول؟ في ظل استمرار عدم السماح لنا بالدخول، فليس بوسعنا سوى أن نخشى الأسوأ". بدورها، قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن مكتب حقوق الإنسان تقدم بطلب رسمي لدخول المنطقة ولم يحصل على الموافقة بعد. من جانبه، أعلن أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أن أكثر من ألف لاجئ من الروهينجا وصلوا إلى بنغلاديش في الأسابيع القليلة الماضية، مشيراً إلى روايات عن حرق منازل، واستهداف مدنيين، وإصابة نساء وأطفال بالصدمة بعد قتل أفراد من أسرهم على مرأى منهم. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد بمقتل 86 شخصاً على الأقل، منذ إطلاق السلطات المحلية حملة اضطهاد ضد أفراد الأقلية على خلفية هجمات شنها مجهولون، في 9 أكتوبر، على عناصر قوات الأمن في عدة أنحاء من البلاد، أسفرت عن مقتل 9 عناصر من الشرطة. واتهمت سلطات ميانمار طائفة الروهينجا بتنفيذ الهجمات. من جانبها، قدرت الأمم المتحدة عدد الذين فروا من أقلية الروهينجا عبر الحدود إلى بنغلاديش بنحو 27 ألفاً.