يعكس ما حدث في موضوع الرياضة الذي يتفق الجميع على ضرورة حله، من خلاف بشأن كيفية التعامل مع مسألة رفع الإيقاف، نموذجاً لما يمكن أن يحدث عند مناقشة بقية القوانين المتفق عليها. يتبنى الكثير من النواب الحاليين قضايا مشتركة تمثل اولويات عملهم في مجلس الأمة، ما ينبئ بأنه سيكون ثمة توافق عام لايجاد حلول لهذه المواضيع المتفق عليها مسبقا. وتتصدر قوانين الجنسية وحرمان المسيء والحبس الاحتياطي والبصمة الوراثية والصوت الواحد والوثيقة الاقتصادية والرياضة، اهتمامات الاغلبية النيابية في مجلس الأمة الحالي. وخاض الكثير من النواب الانتخابات وهم يتبنون في حملاتهم الانتخابية هذه القضايا، ويتعهدون بتقديم التعديلات القانونية اللازمة عليها، حال وصولهم الى البرلمان. وتسابق النواب على الوفاء بالتزاماتهم عبر تقديم التعديلات على بعض هذه القوانين المتفق عليها، ففي الجلسة الافتتاحية وبعد اداء اليمين الدستورية، قدمت 3 مجاميع نيابية مختلفة ضمت 12 نائبا ثلاثة اقتراحات بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1951 بقانون الجنسية، وتعديل احكام القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة المحكمة الكلية، بحيث لا يجوز سحب الجنسية الا بحكم قضائي. الجلسة الافتتاحية وفي الجلسة الافتتاحية أيضا وافق المجلس على "وثيقة الرياضة" التي تضمنت توصية، بأن تقوم الحكومة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بالتعهد بتنفيذ المتطلبات الدولية برفع إيقاف النشاط الرياضي حتى يتسنى لمجلس الأمة تعديل التشريعات الرياضية. كما قدم 17 نائبا طلب تحديد مدة ساعتين للنقاش العام في جلسة مجلس الأمة في 10 يناير المقبل، بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستبيان أسباب صياغة واعتماد الوثيقة وتوضيح جوانب القصور فيها ورؤى الحكومة في الخطوات القادمة. وقدم كذلك ستة نواب اقتراحا بقانون بشأن تعديل القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بحيث يسحب اي قرار حكومي في شأن تحصيل اي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون. وقدم أيضا اقتراح بقانون يقضي بإلغاء التعديلات التي ادخلت على قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة والمتعلقة بحرمان كل من أدين في جريمة المساس بالذات الإلهية او الانبياء او الذات الاميرية من الترشح للانتخابات (قانون المسيء). وسيستمر حتما تقديم التعديلات على الكثير من القوانين المتفق عليها نيابيا والتي تصدرت البرامج الانتخابية للنواب وكانت تمثل مطلبا شعبيا. توافق نيابي ويقود التوافق النيابي بشأن هذه الاولويات والقضايا، الى التساؤل عما اذا كان هذا الامر سيفضي الى اقرار تعديلات سريعة لهذه القوانين، ام نشهد اختلافا حول التعديلات المطروحة. ورغم ان ثمة اتفاقا عاما بين النواب على الاولويات، وتعديل الكثير من القوانين، فإن هناك اختلافا على ما يبدو في التفاصيل، وكما يقال في المثل فإن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، ما يشي بأن حالة التوافق النيابية الحالية قد تتحول الى خلاف وصدام بين النواب انفسهم خلال مناقشة التعديلات المقدمة على القوانين المتفق عليها. ولن تنتهي حتما حالة شبه الاجماع النيابية في موضوع "سحب الجناسي" بتوافق تام بين النواب عند مناقشة تعديل قانون الجنسية ومنح الصلاحيات للسلطة القضائية في مسألة سحب الجناسي، لوجود آراء متفاوتة حول تفاصيل التعديلات المقدمة، ومثلها سيكون الخلاف عند مناقشة تعديل قانون الانتخاب بين من يريد الابقاء على الصوت الواحد ومن يطالب بالعودة الى الاربعة اصوات ومن يريد تجربة نظام الصوتين، وهكذا سيكون الحال في كل القوانين المتفق عليها نيابيا كالحبس الاحتياطي، وحرمان المسيء والبصمة الوراثية. ويعكس ما حصل في موضوع الرياضة التي يتفق الجميع على ضرورة حلها، من خلاف في شأن كيفية التعامل مع مسألة رفع الايقاف، نموذجا لما يمكن ان يحدث عند مناقشة بقية القوانين المتفق عليها. ورغم انه في موضوع الرياضة انتهى النقاش بالموافقة على توصية بهذا الشأن، فإنه في بقية القوانين قد لا يحدث هذا الامر خصوصا ان بعض النواب تتفاوت آراؤهم بشأن القوانين المطروحة، فهناك من يطالب بالغاء قوانين وآخرون يدعون الى التعديل وبعضهم يريد ابقاء الوضع كما عليه، لتتشت معها الجهود وتضيع الوعود والهدف بتحقيق الإصلاحات.