تقدم الأمين العام لـ«ائتلاف تحيا مصر» في محافظة الإسكندرية، طارق محمود، ببلاغ إلى النائب العام، أمس ضد الداعية السلفي ياسر برهامي، بإثارة الفتنة الطائفية في البلاد وازدراء الأديان، والتحريض ضد الأقباط، بسبب فتاوى أبرزها تحريم تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد. الى ذلك، واجهت مناهج التعليم في مصر بموجة انتقاد، عقب تنامي النشاط الإرهابي في البلاد أخيراً، خاصة عقب استهداف الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية التي تحتضن المقر الباباوي في وسط القاهرة، ما اعتبره مراقبون تأجيجاً لجمرة الطائفية بين المسلمين والأقباط، راح ضحيته نحو 25 قتيلاً مسيحياً قبل أسبوع، بخلاف احتراق نحو مئة كنيسة على يد متشددين إسلاميين في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوليو 2013. وعلى الرغم من تحميل الكثيرين نظام التعليم في مصر، مسؤولية تكريس الطائفية، فإن فكرة تدريس مادة موحدة للتربية الدينية لطلاب المدارس، اقترحها أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعدالدين هلالي، لكنها لم تحقق إجماعاً. الهلالي، المعروف بآرائه التحررية، قال في تصريحات الأسبوع الماضي: «هناك أساتذة كبار حصلوا على الدكتوراة خارج مصر على يد أساتذة غير مسلمين بعضهم من المسيحيين واليهود، ويجب أن نحترم عقل الإنسان المصري ونمنحه المعلومات المتاحة في الأمور الدينية سواء مسيحية أو مسلمة». المفكر القبطي جمال أسعد، قال إن «البابا الراحل شنودة الثالث اقترح في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، تدريس مادة للقيم والأخلاق في المدارس للقضاء على الفكر المتطرف، لكن لم يتم الأخذ بالمقترح»، وأعرب أسعد عن تأييده لتدريس مادة موحدة للمسلمين والأقباط، مُشدداً على أن ذلك وحده غير كافٍ للقضاء على الإرهاب والتطرف. من جانبه، اعتبر أستاذ الدعوة في جامعة الأزهر، عادل المراغي أن «المقصود بدعوة الهلالي هو توحيد منهج الأخلاق»، موضحاً لـ«الجريدة» أن «هناك قيماً مشتركة بين الأديان، بينها التسامح والتعاون والعدل وحسن المعاملة مع الناس». على النقيض، وصف أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، عبدالفتاح إدريس دعوة الهلالي بأنها «فاسدة»، لافتاً إلى أن «كل دين له خصائصه وطقوسه وتعاليمه، وبالتالي لا يمكن تصور تدريس الشيء ونقيضه في مادة واحدة»، مطالباً بتحريك دعوة قضائية ضد الهلالي، حتى «لا يُضل بفكره أفراد المجتمع»، بينما أكد الداعية خالد الجندي رفضه فكرة التربية الدينية الموحدة، استناداً إلى قوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين». وقال مراقبون إن هذا الاقتراح قد يعني عملياً فرض الأكثرية المسلمة مبادئها الدينية على الأقلية المسيحية.