أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن طرح 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، للاستثمار التجاري. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي بعد وفائها بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. وقالت إن طرح هذه الأراضي التجارية يستهدف توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء (معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها). وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي. ولفتت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث تقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، وبمساحات متنوعة. كما حددت مراحل التقدم للحصول على هذه الأراضي، وآلية تقديم الطلبات ويوم 2 / 2 / 2017 الساعة 2 ظهراً كموعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين.  ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز في ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطعة ارض تجارية تخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص. وتتوزع هذه المناطق على منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790 مترا مربعا)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578 مترا مربعا)، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 مترا مربعا).  وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها.  يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة هي وزارات المالية والبلدية والبيئة، والطاقة والصناعة، والمواصلات والاتصالات، كما تضم ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.  س.س;