أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقلت سباق المستقبل من الأرض إلى الفضاء، وأن سموّه ينظر إلى صناعة المستقبل على أنها لم تعد خياراً بقدر ما هي ضرورة ملحة للمدن والحكومات في مواجهة متغيرات العالم المتسارعة. أضاف سموّه، إدراكنا أهمية تسريع وتيرة الإنجازات في الحفاظ على تنافسيتنا العالمية كان سبباً مباشراً لإطلاق منصة مثل مسرعات دبي المستقبل، التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ورهاننا دائماً على أن نسابق المتغيرات ونسبقها كما يريد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد. وأكد سموّه أن استشراف المستقبل ضمن الجهات الحكومية، أصبح خلال فترة زمنية قصيرة ثقافة مؤسسية وأسلوب تفكير وطريقة عمل، تسعى من خلاله هذه الجهات إلى خلق فرص اقتصادية وتحقيق إنجازات ريادية، ليس على مستوى المنطقة فقط، ولكن على مستوى العالم. جاءت هذه التصريحات، خلال حضور سموّه، يرافقه محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، توقيع بلدية دبي ومركز محمد بن راشد للفضاء، اتفاقية تصميم وتصنيع أول قمر صناعي نانومتري بيئي في المنطقة DM SAT1 ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل؛ حيث يهدف إلى رصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية، باستخدام تكنولوجيا الفضاء، وتوظيفها في إيجاد الحلول لتحديات تلوث المدن والتغير المناخي. وقع الاتفاقية المهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، ويوسف الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء. وفي السياق نفسه، أكد سموّ ولي عهد دبي أن رؤية القيادة لقطاع الفضاء استراتيجية، والفرص التي يحملها القطاع كبيرة، وما قمنا به حتى الآن ما هو إلا أولى الخطوات. مثنياً على الشراكة بين بلدية دبي ومركز محمد بن راشد، التي يمكن من خلالها بناء نموذج للتعاون بين المركز والجهات المختلفة الحكومية والخاصة، في استغلال تكنولوجيا الفضاء في القطاعات ذات الارتباط المباشر بحياة الإنسان، وفي المجالات التي تسهم في بناء مدن المستقبل. وشدد سموّه على أن تطوير الكوادر الوطنية ضمن قطاع الفضاء، وضمن رحلة دولة الإمارات في صناعة المستقبل، أولوية أساسية وهدف رئيسي. وأشار سموّه إلى أن هذه النوعية من الشراكات والمشاريع تتيح فرصة حقيقية لبناء القدرات البحثية والفنية لهذه الكوادر ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي للدولة. وأكد لوتاه، أن بلدية دبي ملتزمة بتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إعادة تعريف دورة الجهات الحكومية، لتقود حركة الابتكار العالمي ضمن قطاعاتها، عبر تطوير الجيل القادم من نماذج العمل والتكنولوجيا بما فيها تكنولوجيا الفضاء، وتوظيفها، لضمان تنافسية دولة الإمارات ضمن هذه القطاعات على مستوى العالم. كما أشار إلى أن التوجه الاستراتيجي للدولة، ودبي، لتصبح عاصمة عالمية لصناعة المستقبل، عبر إطلاق سموّه، عدداً من المبادرات ومنها مسرعات دبي المستقبل، كان المحرك الأساس لتبني مشروع القمر الصناعي البيئي DM SAT1 لتكون بلدية دبي بذلك أول بلدية في المنطقة تتبنى مشروعاً مماثلاً، ويشكل قفزة نوعية في الرصد البيئي، حيث سيوظف المشروع أحدث التقنيات الفضائية البيئية؛ لرصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المناخي، التي تعد من أبرز التحديات البيئية التي تواجه مدن العالم؛ كونها تهدد استدامة النظم البيئية والموارد الطبيعية الموجودة على سطح الأرض وصحة المجتمعات وسلامتها. وأكد الشيباني، أن قطاع الفضاء يعد اليوم مغذياً رئيسياً لدفع حركة البحث العلمي، و تحقيق الابتكار التكنولوجي، كما أن خلق قنوات جديدة لتطبيق تكنولوجيا قطاع الفضاء على أرض الواقع، وفي قطاعات استراتيجية ومهمة، مثل البيئة وغيرها، من شأنه أن يعزز مكانة دولة الإمارات الإقليمية والعالمية في هذا القطاع، فضلاً عن توفير الفرص المناسبة لتدريب الموارد البشرية وتحقيق العوائد الاقتصادية. ولفت إلى أن دولة الإمارات، عبر تعاون الجهات المختلفة فيها، تسير بخطى ثابتة وتبني نموذجاً عالمياً في توظيف تكنولوجيا الفضاء، لحل أكثر التحديات التنموية إلحاحاً، مثمناً شراكة بلدية دبي مع المركز في هذا الشأن. ونصت الاتفاقية التي وقّعت بين البلدية والمركز، ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل، على قيام المركز بتصميم وتصنيع القمر الصناعي النانومتري، وفقاً للمواصفات الفنية والقدرات التشغيلية التي تمكنه من القيام بمهامه الخاصة برصد البيانات المختلفة وتجميعها. وسيقدم المركز بموجبها، التدريب اللازم الذي يسهم في بناء وتطوير القدرات التقنية والفنية لدى المختصين في البلدية في الإدارة والاستخدام الفعال للقمر النانومتري المخصص لمراقبة البيئة، وضمان التوظيف الأمثل للمخرجات من معلومات وبيانات في المجالات المتفق عليها، وتتمحور حول إيجاد الحلول لتحديات التغير المناخي وغيرها. ويعدّ القمر الأول من نوعه في المنطقة؛ حيث إن له عدداً من المميزات الفريدة التي تمثل قدرات الجيل الأحدث من الأقمار، ومنها تغطيته مساحات شاسعة برية وبحرية، وقدرته على الدوران حول الأرض بمعدل 14 مرة خلال اليوم الواحد، وقدرته على رصد الموقع نفسه أكثر من مرة خلال مدة لا تتجاوز 3 5 أيام. كما يتميز قمر DM SAT1، بقدرته على توفير بيانات فضائية للرصد، حتى مع وجود العواصف الرملية، التي تعدّ قيمة مضافة لأهمية الحصول على مثل هذه البيانات في مثل هذه الظروف، والإمكانية العالية لاستخدامها في الدراسات والأبحاث البيئية. يُذكر أن الرصد يتم من خلال ثلاث حزم طيفية، هي الزرقاء والحمراء وتحت الحمراء. كما أن التصنيع سيتم وفقاً لأرقى المعايير والتقنيات العالمية، عبر التعاون الوثيق مع وكالة الفضاء البريطانية. ويتميز القمر بقدرته على العمل ضمن حزم طيفية عدة، وتحديداً البصرية، وتحت الحمراء. كما يحوي كمبيوترين، أحدهما يعمل على تأمين الاتصالات الأرضية وتخزين البيانات، والآخر يعمل على التحكم في المتحسسات، ومشغلات ميكانيكية، وهي مسؤولة عن التوجيه الدقيق للقمر أثناء التشغيل (الرصد). كما يزوّد القمر بالطاقة عن طريق ألواح تخزين الطاقة الشمسية. ويحتوي القمر على منظومة GPS لضمان دقة المرور على مواقع محددة بتوقيتات زمنية محددة لأغراض الرصد، ما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بتنافسية الإمارة العالمية في الرصد البيئي، وتوفير البيانات اللازمة للبحوث والمسوحات ذات الطابع المناخي. وسيركز القمر على رصد حزمة واسعة من البيانات المهمة والمتعددة الاستخدامات في الأبحاث والدراسات البيئية، ومنها رصد الجسيمات العالقة وقياسها في الجو التي تنتج عن انبعاثات عوادم المركبات والوسائل البحرية والمواقع الصناعية والغبار، ما يسهم في دراسة وتحليل ظواهر بيئية بحرية، مثل الازدهار الطحلبي والمد الأحمر. وسيقوم القمر برصد البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة التي تعد المسبب لظاهرة التغير المناخي، عبر منصة تحميل ثانوية، تركّب على الهيكل الأساسي للقمر، ما يتيح إمكانية عالية لدراسة طبيعة وحجم التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي في الإمارة، ثم تحديد المبادرات والبرامج والمشاريع اللازمة للإسهام في تخفيف هذه الظاهرة، والتكيف معها، سواء ما يتعلق بالمنطقة الساحلية أو الحياة الفطرية أو الموارد الطبيعية. كما أن البيانات الفضائية التي يوفرها القمر تعطي إمكانية تطوير وتصحيح عمليات نمذجة نوعية الهواء، وتحديد طبيعة المصادر المسببة لانبعاثات الملوثات في الإمارة، ومدى إسهام كل مصدر في هذه الانبعاثات، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحكم والحد من الانبعاثات القادمة منها. وتتيح البيانات التي يُحصل عليها، عبر DM SAT1 إمكانية التصحيح الجوي لمعالم الأرض التي رُصدت بتقنية الاستشعار عن بعد، مع القدرة على مقارنة نسبة تركيز الجسيمات العالقة في طبقات الجو العليا مع نظيرتها المرصودة من المحطات الأرضية. وأخيراً تتيح محطة الرصد الفضائية للقمر، إمكانية الاستفادة من بيانات محطات أرضية لرصد الطقس، التي تستخدم حالياً في الأبحاث الخاصة بالعواصف الرملية. يذكر أن القمر سيشكل قيمة مضافة لدولة الإمارات وإمارة دبي في الرصد الفضائي البيئي؛ كونه سيسهم في تعزيز الشراكة والتعاون المعرفي في مجال تبادل البيانات البيئية، وإجراء الدراسات والأبحاث المختلفة مع مختلف الجهات المعنية على المستوى الدولي، ومنها منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال البيئي والصحي، وكذلك الجهات الإقليمية والاتحادية والمحلية ذات الصلة، والجامعات والكليات ومراكز الأبحاث وغيرها. (وام)