أبوظبي:الخليج أضحت مشكلة ندرة المياه الجوفية التي تفاقمت بفعل زيادة الطلب على المياه بسبب النمو السكاني وآثار تغير المناخ والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تشكل تحدياً حرجاً لكثير من مناطق العالم، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالتوازي مع اتساع الفجوة بين الطلب على المياه وتوافرها في الخليج العربي، يزداد الضغط على تقنيات تحلية المياه لتلبية احتياجات استهلاك المياه بشكل كبير. وسوف تشكل هذه التحديات وغيرها محور اهتمام رئيسياً خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 الذي ينعقد في الفترة 12-21 يناير / كانون الثاني المقبل، حيث ستكشف مصدر، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، عن البيانات التقنية لبرنامجها التجريبي المبتكر الذي قد يمهد الطريق نحو الاستخدام التجاري لتقنية تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقة النظيفة. وقد جاء الإعلان عن البرنامج، الذي أكمل الشهر الماضي عامه الأول، في يناير 2013 خلال القمة العالمية الأولى للمياه، وهي إحدى الفعاليات الرئيسية في أسبوع أبوظبي للاستدامة. أربع محطات وبدأ تنفيذ البرامج بأربع محطات صغيرة النطاق لاختبار تقنيات تحلية مبتكرة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة؛ ثم عقب ذلك إطلاق محطة خامسة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري بإدارة شركة الهندسة الفرنسية ماسكارا. وقال الدكتور ألكسندر ريتشل، مدير قسم تطوير التطبيقات في وحدة الطاقة النظيفة في مصدر: يستخدم مشروع ماسكارا تكنولوجيا التناضح العكسي وهو نظام لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة خارج الشبكة، حيث لن يحتاج المشروع للاتصال بشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيعمل بشكل كامل على الطاقة الكهروضوئية. كما أنه لا يحتاج لبطاريات ومواد كيميائية، مما يجعله مناسباً للمواقع النائية. وأضاف الدكتور ريتشل: جاءت نتائج برنامجنا التجريبي بعد سنة واحدة من التشغيل مشجعة للغاية، وخاصة من ناحية الموثوقية التي بلغت مستوى مرتفعاً جداً. إن البرنامج يمهد الأرضية اللازمة للتحول الذي من المتوقع أن نشهده على مدى العقد المقبل من محطات إنتاج الكهرباء والمياه التي تعمل بشكل متكامل، إلى محطات تحلية مستقلة تعتمد على الأغشية وتعمل بالكهرباء فقط. اختبار التقنيات وأوضح الدكتور ريتشل أن التقنيات التي يجري اختبارها في برنامج مصدر لتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 40% من تقنية التحلية الحرارية. 563 لتراً للفرد وقال الدكتور محمد عبدالحميد داود، مستشار الموارد المائية في هيئة البيئة أبوظبي: يبلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه في أبوظبي 563 لتراً، وهو لايزال أعلى المعدلات في العالم، كما أن الطلب المحلي على المياه سينمو لأكثر من الضعف بحلول العام 2030. لذلك فإن نظام التعرفة الجديد الذي جرى تطبيقه يساعد على خفض هذا المعدل. وأضاف الدكتور داود، الذي سيتحدث في إحدى الجلسات حول التحلية عالية الكفاءة للمياه في الشرق الأوسط خلال القمة العالمية للمياه 2017: لقد كان لهيئة البيئة في أبوظبي مشاركة فعالة في مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا (من خلال حقن المياه المحلاة في خزان جوفي لتخزين كمية خمسة مليارات جالون)، والذي سينتهي العمل فيه هذا الشهر. وبالكاد تصل موارد المياه الجوفية العذبة المتاحة في أبوظبي اليوم إلى 0.5%، وقد أصبح الوصول للمياه يشكل تحدياً متزايداً لنحو ربع سكان العالم. وبحسب تقرير البنك الدولي، يبلغ معدل حصة المياه العذبة المتاحة للفرد في منطقة الشرق الأوسط سنوياً 1000 متر مكعب فقط، بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 7000 متر مكعب. وعلى ضوء ذلك، شكلت المخاوف بشأن شح المياه وتحديات الاستدامة المرتبطة بالأساليب التقليدية لتحلية مياه البحر، سبباً رئيسياً لتحفيز المزيد من التعاون من أجل إيجاد حلول مجدية تجارياً وقابلة للتطبيق. وفي مسعى لمواجهة تلك التحديات، شاركت مصدر في تأسيس التحالف العالمي لتحلية المياه النظيفة خلال المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في باريس بالتعاون مع الحكومة الفرنسية والاتحاد الدولي لتحلية المياه. ويضم التحالف حالياً 141 عضواً من عشرات الدول. يشار إلى أن التحالف سوف يستضيف اجتماع مجلس إدارته المقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017. إعلان مراكش خلال فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في مراكش المغربية الشهر الماضي، وقع التحالف على إعلان مراكش للتحالفات العالمية للمياه والمناخ والذي ينص على التعاون في ثلاثة مجالات استراتيجية، هي حشد الدعم من أصحاب المصلحة لضمان إدراج المياه ضمن جداول أعمال مؤتمرات المناخ والمفاوضات وآليات التمويل؛ تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الحالية؛ وتحديد الإجراءات الجديدة ودعمها. وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحالف، قال ميشيل ميراليت، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات: يشكل التحالف نموذجاً للتعاون الدولي الفعال، ويوفر منصة متعددة الأطراف لكل من الحكومة والقطاع الخاص للعمل معاً في مجالات السياسات والابتكار التكنولوجي.