استأنفت تونس جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العهد السابق، تزامناً مع تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) الذي اندلعت فيه شرارة الثورة التونسية، فيما واصل العاطلون من العمل احتجاجاتهم للمطالبة بفرص عمل. وبدأت الجولة الثانية لجلسات الاستماع لضحايا الاستبداد مساء الجمعة، وتواصلت حتى مساء أمس تحت إشراف «هيئة الحقيقة والكرامة»، ونُقلت هذه الجلسات مباشرة على التلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، إضافة إلى وسائل إعلام أجنبية عدة. وتضمنت الجلسة شهادات لضحايا التعذيب من إسلاميين ويساريين، وأحد المنتمين الى المؤسسة العسكرية واجه تهماً بمحاولة تنفيذ انقلاب على نظام بن علي في مطلع التسعينات، إضافة الى شقيق أحد الذين قُتلوا برصاص القوات التونسية في أحداث ما يُعرف بـ»ثورة الخبز» في كانون الثاني (يناير) 1984. واعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة المستقلة المكلفة تنفيذ العدالة الانتقالية في تونس، في بيان، أن الهدف من جلسات الاستماع العلنية التي تمكّن ضحايا الانتهاكات من عرض شهاداتهم أمام العموم، هو «تفكيك نظام الاستبداد وإصلاح المؤسسات وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب». في غضون ذلك، واصل عشرات الشبان العاطلين من العمل احتجاجاتهم لمطالبة السلطات التونسية بتوفير فرص العمل، في ظل تحضيرات لإحياء الذكرى السادسة لاندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية في محافظة «سيدي بوزيد» (وسط).