قال الملك سلمان إن المملكة ماضية بالأخذ بالممارسة الشورية، وإن سياستها قائمة على مبادئ العدل، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق الإنسان، وخاطب المواطنين من قبة مجلس الشورى موضحاً لهم توجه الدولة نحو خصخصة الخدمات الصحية، وأن الاستثمار في التعليم والتدريب سوف يستمر لتزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات التنمية، ومن أجل الحصول على فرص التوظيف. * * وقال خادم الحرمين الشريفين كلاماً كثيراً ومهماً عن إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وإن هذا الإجراء تم بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، وينسجم مع الرؤية 2030، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، ويأمل -حفظه الله - الوصول إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، وإن من ضمن الأولويات تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات. * * وكانت كلمته أمام أعضاء وعضوات الشورى فرصة ليركز في خطابه على الشق الاقتصادي في أعمال الدولة، في ظل انخفاض أسعار النفط، فتحدث عن المكتسبات التنموية التي تحققت من قبل كمدخل أراد به أن يستهل خطابه في حديث عن السياسة الاقتصادية حالياً وفي المستقبل، فهناك نهضة اقتصادية، والتوجه الآن يسير نحو التحول إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط، وذلك بالاستفادة من المقومات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة. * * قال عن رؤية المملكة 2030 إنها تعكس قوة ومتانة الاقتصاد في المملكة، وفق رؤية إصلاحية جديدة، من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع، ضمن ما شملته الرؤية من خطط وبرامج اقتصادية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل، وفي ذلك ستكون هناك فرصة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والانتقال إلى مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي، وتخفيض معدل البطالة. * * وكانت المرأة حاضرة في الخطاب السنوي للملك، فقد أكد على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، كما أكد على اهتمامه بالسكن للسعوديين، وذلك برفع نسبة تملكهم للمساكن، وكل ذلك يأتي تحقيقه ضمن التوجه نحو زيادة الإيرادات غير النفطية، أي أننا أمام إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني للوصول إلى تقوية وضع المالية العامة، وتعزيز استهدافها، ومواصلة اعتماد المشاريع الضرورية للنمو الاقتصادي. * * المعروف أن المملكة ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر عشرين دولة اقتصادية في العالم، وهذا ما أشار إليه الملك في كلمته، والمملكة بهذا قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها الاقتصادي على مستوى العالم، رغم ما يمر به العالم من تقلبات اقتصادية شديدة، وانخفاض في أسعار النفط، والتي لم تكن بلادنا في مأمن من ذلك، ما اضطر المملكة إلى أخذ إجراءات صعبة، أو مؤلمة كما وصفها الملك سلمان، ولكنها مرحلية، بسبب قدرة اقتصادنا في المحافظة على قوته، ومواجهة هذه التحديات بإصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، منها كما نوه بذلك خادم الحرمين الشريفين: رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في الدولة، والعمل على الاستفادة المثلى من الإيرادات، وغير ذلك مما أشار إليه الملك. * * في الخطاب السنوي للملك سلمان ناشد المواطنين رجالاً ونساءً بعدم الغلو في الدين، وإلى عدم التفريط بالدين، ودعا إلى الوسطية والتسامح، مشدداً على أنه سوف يواجه كل من يخالف ذلك بحزم، وأن المملكة ماضية في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وفي هذا الجزء من الخطاب، كان الملك سلمان وكأنه يرسل رسائل إلى دول العالم مفادها دعوتهم إلى التعاون مع المملكة للتصدي للإرهاب ومكافحته، ومواجهة كل من يعيث بالأرض قتلاً وفساداً وترويعاً للآمنين.