كشفت هيئة التجارة الخارجية اليابانية، عن سعيها الحثيث لبلورة الأفكار والرؤى المتعلقة بمبادراتها التي صممتها خصيصا، لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الرياض وطوكيو، بما ينسجم مع «الرؤية السعودية 2030»، ويأتي في مقدمتها نقل التقنية والاستثمارات في الصناعات ذات القيمة الإضافية، فضلا عن التوسع في الاستثمار في الصناعات التكنولوجية. وقال تاكاشي ميتسوكا، مدير مكتب «جيترو» بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»: «إن خطتنا التوسع في مجالات ذات صلة بالاقتصاد المعرفي والطاقة والصناعة، وتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة وقطاع البتروكيماويات، بهدف العمل على تنويع الاقتصاد من خلال تعدد مصادر الطاقة والدخل الأخرى، مع العمل على زيادة التبادل التجاري». وتابع مدير مكتب «جيترو» بالرياض: «إننا اليوم أكثر جدية من أي وقت مضى؛ لأن نستحثّ الخطا، لخلق وإحداث نقلة حقيقية، لاستغلال الفرص المتاحة وتبادل المنافع من خلال تعظيم الشراكة في البرامج التي اشتملت عليها (رؤية المملكة 2030)»، متوقعا أن يشهد عام 2017 زيادة التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية النوعية، ذات القيمة المضافة. وأضاف، أن هيئة التجارة الخارجية اليابانية في الرياض منذ 1994 قطعت على نفسها عهدا بتعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الاستثمارية بين الرياض وطوكيو، عبر مجالات مهمة عدة، حيث سهلت ودفعت بحجم كبير منها، بين البلدين بشكل تصاعدي، مشروعات التعاون المشتركة، وخصصت لها فرق عمل لتعزيز التعاون الصناعي السعودي – الياباني. وقال مدير مكتب «جيترو»، بالرياض «الآن، نعمل بحيوية وحماس زائدين، بفضل (الرؤية السعودية 2030)، حيث قادتنا لتأسيس مبادرة مشتركة أكثرة قوة تجاه هذه الرؤية، كاستراتيجية حكومية، تمكن القطاع الخاص بالبلدين، من لعب دور أكثر فاعلية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى أعلى المستويات». وأضاف: إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأخيرة إلى اليابان، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وكذلك زيارة سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، للرياض بعد ذلك في أكتوبر (تشرين الأول)، أسست لأرضية صلبة لشكل وطبيعة العمل الاستراتيجي المشترك بين البلدين برؤى وأفكار طموحة وواعدة». من جهته، قال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن العلاقات الاقتصادية السعودية – اليابانية، لها دور فاعل في حركة السوق في المملكة، حيث هناك الكثير من المنتجات اليابانية في مختلف المجالات والقطاعات، خصوصا قطاعات البنى التحتية والإلكترونيات والكهرباء، وغيرها من المنتجات التكنولوجية والتقنية المعروفة، فضلا عن السيارات التي تنشط فيه مجموعة من رجال الأعمال في البلدين». وشدد عضو مجلس الغرف السعودية، على ضرورة إنشاء مكتب في كل من الرياض وطوكيو، لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، وتبني خريطة طريق تبين كيفية التوسع في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة جديدة، مع العمل على تبادل الخبرات وتأسيس مركز لتغذيته بالمعلومات المهمة ذات الصلة، مشيرا إلى أن تكثيف زيارات الوفود وإقامة المعارض المشتركة، ستعظم نتائج استراتيجية التعاون بين البلدين.