الخرطوم: زاهر البشير 2016-12-18 12:34 AM للخروج من الأزمة السياسية التي يمر بها السودان، بعد تزايد الدعوات للعصيان المدني، في التاسع عشر من الشهر الجاري، أطلقت مجموعة من الباحثين والأكاديميين مبادرة، دعوا من خلالها إلى اتخاذ حزمة قرارات لتلافي تنفيذ العصيان، تتمثل في إلغاء زيادة أسعار الأدوية والمشتقات البترولية، وضرورة وقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وإعادة ما دمرته الحرب من مشروعات تنموية، بجانب اقتراح حكومة كفاءات وطنية، وتحديد الوزارات في حدود ست وزارات رئيسية، وإعفاء قيادات الخدمة المدنية من وكلاء ومديرين عامين من مناصبهم، على أن يُكّلف أصحاب الخبرات الطويلة كل في مجاله، واعتماد مخرجات الحوار الوطني كوثيقة مرجعية فضلاً عن إقرار مبدأ المحاسبة على الجميع بمسطرة قياسية، وتفعيل قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا. وطالبت المذكرة بعدم السكوت على التجاوزات المالية التي يرتكبها عدد من المحسوبين على الحزب الحاكم، ومعاملة جميع المواطنين على قدم المساواة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن وفدا يضم عددا من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين قدموا المذكرة إلى مكتب الرئاسة، بغرض تجنيب البلاد شبح الفوضى، ووضع حلول سياسية ترضي جميع الأطراف. وأضاف المصدر – الذي رفض الكشف عن هويته – في تصريح إلى "الوطن" أن الوفد أكد أنهم لا يتبعون أي حزب سياسي، وأن الهدف الرئيسي الذي دفعهم إلى تقديم المذكرة هو حرصهم على مصلحة البلاد، وعدم وقوعها في مستنقع الفوضى وأعمال الشغب، مشيرا إلى أن مكتب الرئاسة تفهم مطالبهم، وشكرهم على جهودهم، ووعد بعرضها على الرئيس عمر البشير.