أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقرير للوكالة. وأوضحت فيتش في تقرير على موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% في 2018، ارتفاعاً من 3.3% المتوقع في 2017، بفعل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري قبل تعويم الجنيه. وكانت وزارة المالية المصرية قد أوضحت في نوفمبر الماضي إنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 4 إلى 5% خلال العام المالي 2017-2018، ويرتفع إلى 6% على المدى المتوسط. وأشارت الوكالة بحسب تقريرها، إلى أن زيادة أسعار الفائدة التي تزامنت مع قرار التعويم ترفع مدفوعات الفائدة. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 99% في عام 2017، مع الإضافات الأخيرة على الديون الخارجية، لتتراجع إلى 93% في 2018.