قضت محكمة النقض المصرية الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2016 بوقف تنفيذ حكم بالحبس عامين صدر في شباط/فبراير الماضي ضد الروائي أحمد ناجي لإدانته بـ"خدش الحياء" في إحدى رواياته. وكانت محكمة استئناف في القاهرة قضت في 20 شباط/فبراير الماضي بقبول الطعن الذي قدمته النيابة العامة ضد حكم محكمة ابتدائية برأته من هذه التهمة. وقضت محكمة الاستئناف بحبسه عامين معتبرة أن روايته "استخدام الحياة"، التي كانت صحيفة ثقافية أسبوعية حكومية نشرت فصلاً منها، تتضمن عبارات "جنسية خادشة للحياء". لكن محكمة النقض قبلت الأحد الطعن الذي تقدم به محامو أحمد ناجي وقررت وقف تنفيذ الحكم ما يعني أنه سيطلق سراحه بعد قرابة سبعة أشهر في السجن. وقررت محكمة النقض استكمال نظر طعن أحمد ناجي في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل. وكانت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بالقاهرة، رفضت مرتين وقف تنفيذ العقوبة عامين الصادرة بحق ناجي في 20 فبراير/شباط الماضي، وذلك في جلستي 16 يوليو(تموز)، و27 أغسطس (آب) الماضيين، وخلال هذه الفترة طعن ناجي أمام محكمة النقض. في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تمت إحالة ناجي للمحاكمة وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي قضت محكمة جنح بولاق أبوالعلا (أول درجة) ببراءته، وبعدها بنحو أسبوع طعنت النيابة العامة وأصدرت المحكمة حكمها السابق بعدها بشهر. وتمت إحالة أحمد ناجي الصحفي بجريدة أخبار الأدب، بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء وذلك بعد نشر فصل من رواية ناجي "استخدام الحياة" في العدد رقم 1097 من جريدة أخبار الأدب المتخصصة في مجال الأدب ومعروفة بنشرها للنصوص الأدبية منذ تأسيسها في العام 1993 وكان الحكم على ناجي أثار استياء في الأوساط الثقافية التي اعتبرتة شكلاً من أشكال التعدي على حرية الإبداع خصوصاً صدوره بعد حكم بالحبس سنة للباحث في الفقه الإسلامي إسلام البحيري الذين دين بـ"ازدراء" الإسلام لتقديمه نقداً للتراث الإسلامي. وأطلق سراح البحيري الشهر الماضي مع 81 سجيناً آخرين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عنهم.