طالبت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي الحكومة باستبدال عقود التسليح الاميركية بأخرى روسية، واحالة المسؤولين عن الصفقات المبرمة مع واشنطن على المحاكمة، فضلا عن مطالبة الأخيرة بتعويضات لأنها باعت العراق اسلحة فاشلة بأسعار كبيرة. وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت، وهو من المقربين من الحكومة، في اتصال مع «الحياة» ان «تسليح القوات العراقية فاشل اثبت عدم فاعليته خلال حربنا ضد الارهاب في الانبار». وأوضح ان «الطائرات التي وصلت الى العراق لا يمكن وصفها او مقارنتها حتى بطائرات الاستطلاع، وهي غير قادرة على الطيران ساعات في الاجواء العراقية». واضاف: «سنرفع تقريراً مفصلاً بعيوب تلك الطائرات وباقي الاسلحة الاميركية الى القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ مايلزم». واتهم وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي الذي ابرم تلك العقود بانه «خان العراق عبر صفقات التسليح الفاشلة». واضاف إن «طائرات الهليكوبتر الأميركية المجهزة وفقا لبرنامج التسليح المشترك (FMS)، والتي دفع العراق عشرة اضغاف قيمتها الحقيقية وعددها نحو 70 طائرة،لا تستطيع الطيران على ارتفاع مناسب. وبإمكان مسلحي الجماعات الارهابية اعطابها باسلحتهم البسيطة او بمدفع رشاش، ناهيك عن عدم قدرتها على حمل اكثر من صاروخين كما هو الحال مع طائرات (M17) في حين ان العقد ينص على انها تحمل 100 أو 120 صاروخاً». وزاد ان «عقود التسليح الروسية افضل بكثير لا بل تفوق كل عقود التسليح الاخرى لأنها سريعة التجهيز، فضلا عن متانتها وفاعليتها، والاهم من ذلك تفاعل قواتنا العسكرية والامنية بإيجابية مع السلاح الروسي، علما ان العراق دفع مبالغ باهظة على تدريب وتأهيل قواته على السلاح او الطائرات الاميركية. لكن تلك الجهود ذهبت سدى». وحمل وتوت وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، وقائد القوة الجوية الفريق أنور حمه أمين، وقائد سلاح الطيران الفريق الركن حامد عطية، مسؤولية استيراد هذا النوع من الطائرات. وكان العراق تسلم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي الدفعة الأولى من ثلاث طائرات هليكوبتر روسية طراز MI35 مقاتلة وهجومية، فضلا عن 13 طائرة من الطراز ذاته. من جانبه، حمل عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلك الحكومة «مسؤولية تراجع الأمن خلال السنوات الثلاث الماضية»، معتبرا ما يحدث «رد فعل على الاستهداف الطائفي». وقال المطلك في تصريحات إن «تحرك المسلحين بين المدن، ناجم عن فشل الحكومة في تلبية مطالب أهالي تلك المناطق، واستخدام المليشيات في العمليات العسكرية، كما حدث اخيرا في ناحية بهرز،(3 كلم جنوب بعقوبة، 55 كلم شمال شرق العاصمة بغداد)». وأضاف إن «العمليات المسلحة ضد القوات الأمنية في شمال بغداد، جاءت رد فعل على التصرفات الطائفية»، مشيراً إلى أن «قدرة المسلحين أكبر بكثير من قدرة قوات الأمن التي تعاني ضعفا في مهنيتها وجهدها الاستخباري». وكان أهالي بهرز، وبعض مسؤولي مجلس محافظة ديالى، اتهموا عناصر ميليشيات «معروفة» بدخول الناحية مع القوات الأمنية التي طهرتها من «الإرهابيين»، والقيام بإعدام نساء وشيوخ وحرق جوامع وأسواق وتدمير منازل وهي تردد «هتافات طائفية». الى ذلك فجر مسلحون 10 منازل قيد الانشاء بعد تفخيخها بعبوات ناسفة. مركز الشرطة في محافظة كركوك. (رويترز) بغدادالعراقالحكومة العراقية