طلبت الهيئة العامة للاستثمار من بعض شركات الاستثمار العاملة في السوق المحلي نموذجاً من أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها استعداداً للمفاضلة بين هذه الشركات لإدارة أموال جديدة لها في نطاق عمل المحفظة الوطنية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن شركات استثمارية استطاعت جدولة كامل ديونها خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحات جيدة على مستوى أداء صناديق الاستثمار الإسلامية، التي تضاهي النماذج الأخرى من حيث الأداء والربحية، قدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار تقرير أداء بعض محافظها وصناديقها رغبة في إدارة جزء من الأموال الحكومية، بعدما تم اختيار كل من «الوطني للاستثمار» وشركة «كامكو» أخيراً لإدارة جزء منها. وأضافت المصادر، أن هذه الشركات خاطبت الهيئة العامة للاستثمار في إمكانية إدارة جزء من أموال المحفظة الوطنية في نطاق الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل متخصص على ضوء نتائج صناديقها الاستثمارية، التي حققت أفضل أداء خلال الفترة الماضية. وذكرت أنه جارٍ تقييم أداء هذه الشركات ودراسة أوضاعها بعد المستجدات، التي طرأت عليها في عملية الهيكلة ودخول مساهمين جدد في قاعدة كبار الملاك. وبينت أن مخاطبات ومشاورات قائمة تجريها بعض الشركات في إمكانية استغلال أموال الهيئة العامة للاستثمار، التي تدخل في نطاق عمل المحفظة الوطنية في القيام بدور صانع سوق على بعض الأسهم، وذلك بعدما فتحت هيئة أسواق المال الباب على مصراعيه امام كل الشركات الراغبة في القيام بهذا الدور بعد ما أقرت كل التشريعات والأطر التي تنظم عمله، نظراً إلى عدم إمكانية هذه الشركات تدبير كامل رأس المال البالغ 10 ملايين دينار اللازم لعمل نظام صانع السوق. وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ترغب في زيادة استثمار أموالها داخل سوق الكويت للأوراق المالية على ضوء التغيرات المقبلة التي تعمل عليها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إطلاق منظومة عمل «البوست ترايد» بالتزامن مع أدوات استثمارية جديدة مثل نظام عمل صانع السوق وإقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف.