أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الأمناء في هيئة مكافحة الفساد سيحيل رئيسه عبدالرحمن النمش الى التحقيق تمهيدا لإقالته، وذلك لعدم التعاون مع المجلس وحضور جلساته، بالإضافة الى ارتكابه بعض المخالفات. وقالت المصادر لـ«الراي» إن تحرك مجلس الامناء يأتي تفعيلا للمادة 9 من قانون رقم 2 لسنة 2014، الخاص بإنشاء الهيئة. وأوضحت المصادر أن هناك خمسة اعضاء من مجلس الامناء قد اجتمعوا مع وزير العدل الدكتور فالح العزب، الذي حاول التوفيق بين المجتمعين ورئيس الهيئة الذي لم يحضر الاجتماع، تمهيدا لرفع نتائج الاجتماع الى سمو رئيس الوزراء، الذي سيرفعها بدوره إلى سمو الامير لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء عدم التعاون بين الاعضاء.