قضت المحكمة الكلية أمس بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية لجمعية الصديق التعاونية لانتخاب مجلس إدارة والتي كانت مقررة اليوم. وتتلخص الدعوى التي تقدم ثلاثة مواطنين بوجود تلاعب وتزوير ومخالفات أثناء عملية الترشيح منها عدم القيام بالإعلان عن أسماء المرشحين والمساهمين بهدف إدخال الغش على المساهمين ووزارة الشؤون. وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني لـ«الراي» ان «أحكام القضاء لها كل القدسية والاحترام وليس لنا الحق في مناقشتها، ولكن سمح لنا القانون في الاستشكال والاستئناف والمعارضة»، موضحة أن «ما حدث في انتخابات جمعية الصديق التعاونية (قيد الاشهار) من قبل ادارة الانتخابات والعضوية متوافق تماما مع القانون ولم يحصل أي تجاوز في عملية الترشيح». وأضافت ان «الادارة راجعت أوراق المرشحين أثناء عملية التسجيل واستبعدت البعض وفقا لما نص عليه القانون». وعما تردد عن قبول أوراق أحد المرشحين بعد انتهاء المدة المحددة من قبل ادارة الانتخابات والعضوية استخرج بطاقته المدنية بمحل اقامة بمنطقة الصديق في يوم 30 نوفمبر، أكدت العدواني أن «القانون يسمح بالترشح للجمعيات قيد التأسيس بناء على عقد ايجار أو بطاقة مدنية او مخصص من الاسكان». واكدت العدواني ان الوزارة «ستتقدم باستشكال على حكم وقف الانتخابات وتقديم الاوراق اللازمة لإثبات صحة موقف الوزارة»، مشددة على ان الوزارة «التزمت بالقانون في انتخابات الصديق كعادتها في كل المواقف». وكان أحد الطاعنين اتهم المرشح الذي قبلت لجنة العضوية اوراقه بعد الموعد المحدد بنقل اكثر من 70 شخصاً على منطقة الصديق للتصويت له. إلى ذلك، اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً وزارياً يحمل رقم (80/‏ت لعام 2016) بإشهار جمعية النعيم التعاونية عقب قرار فصلها عن جمعية النسيم.