كشفت رئيس القطاع الاقتصادي في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو» شوقية عباس، عن أن إدارة الشؤون القانونية في الاتحاد تتابع الملف الخاص بالدعوى القضائية التي رفعها أخيراً بنك الاستثمار القومي ضد «ماسبيرو» أمام المحكمة الاقتصادية، موضحة أن لجنة تضم ممثلين عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية والقطاع الاقتصادي بـ «ماسبيرو» تتابع الموقف مع بنك الاستثمار وتفاصيل المديونية المتراكمة على الاتحاد لمصلحة البنك. ونوهت عباس إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها إبان تولي عصام الأمير رئاسة الاتحاد، وضعت عدداً من الحلول لجدولة مديونيات البنك التي تجاوزت 22 مليار جنيه، تشمل الدين الأصلي والفؤائد المتراكمة عليه، كاشفة عن أنه كان من الحلول المطروحة أن تُسقط الحكومة المديونية، لكن الأخيرة رفضت بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولافتة إلى أن اللجنة تبحث حزمة من المقترحات. وكان بنك الاستثمار القومي طالب اتحاد الإذاعة والتلفزيون مرات عدة بسداد ديونه، ولكن «ماسبيرو» لم يستجب رغم حلول أجل السداد، وبعد انذارات عدة اضطر البنك إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بسداد جميع المستحقات والفوائد المتفق عليها في العقد المؤرخ بين الطرفين.