تواصل ـ سامي الثبيتي: رأى المحامي والمستشار القانوني خالد الحابوط، أنّ المادة 77 أعطيت أكبر من حجمها وغاية ما فيها أنها حددت التعويض، غير أنّ هناك مادة ألغيت كان الأجدرُ بقاءها لكونها تحفظ للعامل أحقيته في إعادته للعمل. ونصح المحامي والمستشار القانوني خالد الحابوط أي عامل بأن يوازن بين المصالح والمفاسد في المطالبة بحقوقه حتى في حال تعرُّضه للظلم، تجنباً للفصل، أو توتر العلاقة المهنية مع رئيسه. ونبّه الحابوط في مداخلة هاتفية اليوم، مع برنامج أخباركم على قناة المجد، إلى أنّ 75% من نسبة نجاح العامل في البيئة المهنية سببها علاقته المهنية بالزملاء والرؤساء. وذكر الحابوط أن رئيس العامل قد يكون غير متفهّم أو متزمتاً، أو يرى بأن ما يطالب به العامل غير حق فتسوء العلاقة، واستطرد يجب على العامل أن يوضح أحقيته لرئيسه فإن تقبل كان بها، وفي حال لم يتقبلها عليه ألا يعمل على أن تسوء علاقته معه. وبشأن اللجنة العمالية قال الحابوط: إنها نصّت على انتهاء عقد العمل، وإذا رأت أن العلاقة ساءت بين العامل والمنشأة فتترك قرار رجوع العامل للمنشأة. وتأتي توضيحات ونصائح الحابوط في وقت يعيش فيه بعض موظفي وموظفات القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين حالة ترقب لا تخلو من المخاوف حيال مستقبلهم الوظيفي بعدد من الشركات، والمؤسسات التي بدأت تعاني من انحسار في الموارد المالية. وسجَّلت الأشهر الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القضايا العمالية، وتظلّم مجموعات موظفين وموظفات من المواطنين والأجانب؛ بسبب ما يواجهونه من قرارات تعسفية، حيث اتخذت هذه القرارات التعسفية أشكالاً مختلفة كتقليص الرواتب، أو إلغاء بعض الامتيازات وصولاً إلى تأخير تسليم الرواتب لأشهر والاستغناء عن بعض الموظفين تماماً. وانتقد كثير من المغردين قيام بعض الشركات بالاستغناء عن عدد من موظفيها لمواجهة مشكلة نقص الموارد المالية، وأطلقوا أكثر من وسم للرد على هذا التعسُّف.