قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن يمدد حتى الثاني من يناير/كانون الثاني صلاحية الورقة المالية من فئة 100 بوليفار، بعدما أدى قرار سحبها المفاجئ من التداول إلى تظاهرات غاضبة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة. وكان مادورو وقع يوم الأحد الماضي مرسوم طوارئ اقتصاديا لسحب العملة من فئة 100 بوليفار من التداول خلال 72 ساعة. وهذه الفئة كانت الأكبر في التعامل وتساوي 0.15 دولار، وتشكل 77 في المئة من السيولة المتداولة في السوق. وكان الفنزويليون أمهلوا عشرة أيام لتبديلها في البنك المركزي ثم مدد مادورو المهلة إلى خمسة أيام أخرى. ويحمل الفنزويليون هذه الفئة النقدية حتى لمشترياتهم الصغيرة، وهم مضطرون الآن لتكديس أوراق من فئة ال10 و20 و50 بوليفار للتسوق. وتوقفت بعض الشركات عن قبول المبالغ النقدية بالكامل. ويستهدف هذا القرار مافيات دولية تقودها، بحسب مادورو، الولايات المتحدة سعياً لخنق الاقتصاد الفنزويلي عبر احتكار هذه الفئة. ولمواجهة ذلك، أمر الرئيس الفنزويلي بإغلاق الحدود مع كولومبيا والبرازيل. وأعلن مادورو خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون الرسمي: قررت أن أمدد فترة العمل بورقة المئة حتى الثاني من يناير/ كانون الثاني. وكان يفرض أن يبدأ الخميس طرح العملات الورقية الجديدة التي تبدأ ب500 بوليفار وقد تصل إلى عشرين ألف بوليفار. لكن العملة التي تطبع في الخارج لم تصل بعد. وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96 في المئة من عائداتها. (أ ف ب)