دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى ربط منح الوافدين تصاريح العمل بتقديمهم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولهم، تكون مصدّقة من سفارة الإمارات في تلك الدول. «مكافحة الإغراق» اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي برئاسة، ماجد حمد الشامسي، الذي أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجهة إلى الدولة، التي تتسبب في ضرر للصناعة الوطنية، وإزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم، التي يعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوقين الوطنية والخليجية. وشدد الرحومي، في سؤال برلماني يوجهه في جلسة المجلس، غداً، على أن عدم وجود ضمانة أمنية، مثل شهادة حسن سيرة وسلوك للوافد، يفتح الباب أمام كثير من الإشكاليات، محذراً من أن التهاون في هذا الإجراء قد يجعل البلد مقصداً للمجرمين والمطلوبين أمنياً في بلدانهم، حسب تعبيره. ويعقد المجلس جلستيه الثالثة والرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، غداً والأربعاء، يناقش خلالهما مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة، الملحقة عن السنة المالية 2017، وموضوعاً عاماً بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي. وتفصيلاً، يوجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً برلمانياً، خلال جلسة الغد، إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، يطالب فيه باشتراط تقديم الوافدين الراغبين في الحصول على تصريح عمل بالدولة، شهادة حسن سيرة وسلوك معتمدة من بلدانهم، ومصدقاً عليها من سفارات الإمارات في تلك الدول. وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»: «تدخل إلى الدولة أعداد كبيرة من الوافدين للعمل بها، وقد يكون بينهم أصحاب سوابق جنائية خطرة، ما يقتضي منعهم من الوجود في الدولة والعمل داخلها»، متسائلاً: لماذا لا تشترط وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك لمنح رخصة العمل؟ وأضاف «من اللافت ألا نجد شهادة حسن السيرة والسلوك بين الأوراق المطلوبة لتعيين الوافدين من الخارج في أي مؤسسة أو جهة عمل داخل الدول، في حين أن عدم وجود ضمانة أمنية مثل شهادة حسن سيرة وسلوك للوافد، يفتح الباب أمام كثير من الإشكاليات التي نحن في غنى عنها». وتابع الرحومي «يجب أن نتعامل بمنطق الوقاية خير من العلاج، ومن ثم لا يصح أن نتهاون في اتخاذ إجراء وقائي يحمي البلد من الأشخاص غير المرغوب فيهم، لأننا لا نريد أن نرى الدولة مقصداً لأصحاب السوابق والمجرمين والمطلوبين في بلدانهم، ونحن لدينا علاقات متينة وجيدة مع دول العالم كافة، وهذا الأمر يساعد سفاراتنا كثيراً على التأكد والتدقيق على شهادات حسن السيرة والسلوك الخاصة بالعمالة، لغلق الباب أمام احتمالية تقديم شهادات مزورة من قبل الراغبين في العمل بالدولة». وأشار إلى أن «هناك كثيراً من الحوادث وقعت في أنحاء عدة من الدولة نتيجة وجود مثل هؤلاء الأشخاص»، مشدداً على أن تنفيذ هذا الإجراء يجب أن يكون من البديهيات، لاسيما بعد انتقال ملف العمالة المساعدة المنزلية من وزارة الداخلية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، لأنه يضمن للمواطن إلى حد كبير حسن سلوك العمالة التي تقيم في منزله». وأضاف الرحومي: «من دون هذا الإجراء قد أستضيف مجرماً في بيتي دون أن أعلم، ومن ثم فهذا المطلب يحمي المواطن والمقيم، ويقلل من معدلات الجريمة، خصوصاً بين العمالة المنزلة». وأشار إلى سؤال آخر سيوجهه إلى وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، حول مراكز توزيع الغاز في الدولة، مضيفاً «يستخدم المواطن الغاز سلعةً أساسية وضرورية، وتوزع أسطوانات الغاز على المواطنين بأسعار مدعومة من الحكومة، فما آلية التوزيع، ولماذا لا توجد مراكز توزيع في بعض إمارات الدولة؟». وقال الرحومي «بعض إمارات الدولة لا توجد بها مراكز لتوزيع أسطوانات الغاز، وهذا الأمر محل شكوى آلاف المواطنين المتضررين، لأنهم مجبرون على قطع مسافات كبيرة والانتقال من إمارة لأخرى للحصول على أسطوانة الغاز». وأضاف: «يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع مراكز أسطوانات الغاز بين كل إمارات الدولة، كما يجب أيضاً أن تتوافر هذه الأسطوانات بسعر موحد، بدلاً من التفاوت الكبير الذي نشهده في أسعارها التي تراوح ما بين 30 و110 دراهم، حسب الإمارة وشركة التوزيع». إلى ذلك، يناقش المجلس، في جلسة الغد، مشروع قانون اتحادي في شأن الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، كما يوجه عضو المجلس، مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً برلمانياً لوزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، يتعلق بتقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة في الدولة، بينما يوجه عضو المجلس، سالم علي الشحي، سؤالاً لوزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل محمد المزروعي، حول رسوم توصيل الكهرباء للمنزل الثاني. ويطلع المجلس في جلسته الثالثة على الرسائل الصادرة للحكومة، المتعلقة بطلب مناقشة أربعة موضوعات عامة بشأن سياسة وزارة الطاقة، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية. فيما تشهد الجلسة الرابعة، المقررة بعد غد، مناقشة موضوع عام بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث توجه العضو عزا بن سليمان سؤالاً إلى وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين، ويوجه العضو، سالم علي الشحي، سؤالاً آخر لوزير تطوير البنية التحتية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، حول آلية عمل قطار الاتحاد، كما يوجه العضو، سالم الشحي، سؤالين إلى وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، حول المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين، وإنشاء أكاديمية بحرية وطنية.