دبي (وام) اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة. وقال ماجد حمد الشامسي إن اللجنة اعتمدت تقريرها حول مشروع القانون بعد مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية بالقانون في اجتماعات سابقة، حيث سيتم رفع التقرير إلى المجلس تمهيداً لمناقشة مشروع القانون وإقراره. وأوضح أن مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجهة إلى الدولة والتي تتسبب في ضرر للصناعة الوطنية وإزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوق الوطني والخليجي. وأشار الشامسي إلى أن اللجنة وضمن دورها الرقابي استكملت خلال اجتماعها اليوم مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المصرفي، حيث اطَّلعت على تقريرها حول الموضوع، التي تناقشه ضمن عدة محاور أهمها القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المركز في تنظيم السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة د.سعيد عبدالله المطوع مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد يوسف النعيمي، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وعائشة راشد ليتيم.