كشف مصدر مطلع لـ «اليوم» أن وزارة الصحة تعمل على وضع ترتيبات لحل اشكاليات صرف البدلات قبل تفاقمها واتجاه بعض أطرافها الى المحكمة الإدارية. وأوضح أن الوزارة تسعى الى تحديد ضوابط الصرف، وفق الانظمة واللوائح، وذلك لمنع الاجتهادات، وايضا تحديد مستحقي صرف البدلات. ويأتي هذا الاجراء في ظل ارتفاع عدد القضايا التي رفعها عدد من منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة، ضد وزارتهم لصرف البدلات. وعلمت «اليوم» أن عدد القضايا المرفوعة ضد وزارة الصحة لدى المحكمة الإدارية شهدت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا، في حين أن الدفوعات التي ترد بها الوزارة على المدعين هي نفس الدفوعات في معظم القضايا المرفوعة. وكانت وزارة الصحة، وجهت أخيرا بتشكيل لجنة مركزية لبدلات الكادر الصحي وذلك بهدف إعادة دراسة استحقاقات 3 بدلات من منسوبي الوزارة، على أن تقوم تلك اللجنة بالإشراف الدوري على لجان البدلات بالمديريات الصحية. وتشمل البدلات التي ستقوم اللجنة بدراستها بدل الندرة وما يرد بخصوصها من معاملات من ديوان الوزارة والمديريات بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات المرجعية، كذلك دراسة استحقاق بدل التميز وبدل الإشراف. يشار الى أن المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة علي اللافي وجه مديريات الشؤون الصحية في المناطق أخيرًا بضرورة رفع جميع مستحقات الأحكام القضائية، نظرًا لصدور أحكام من المحكمة الإدارية واجبة النفاذ، محملًا المسؤولية كل مديرية تتقاعس في رفع بيانات منسوبيها، فيما وجه وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان اللجان الثلاث الخاصة بحصر مستحقي البدلات في كل من ديوان الوزارة واللجنة المركزية واللجنة الفنية ذات الاختصاص برفع طلبات العاملين المستحقين للبدلات، وإسناد كل ملفات بدلات الكادر الصحي إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية، وتفويض وكيلها باعتماد محاضر وتوصيات لجنة ديوان الوزارة بشأن مدى استحقاق بدل التميز للعاملين في الوزارة ومديري عموم الإدارات ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.