قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس تمديد صلاحية الورقة المالية من فئة 100 بوليفار حتى الثاني من كانون الثاني (يناير)، بعدما أدى قرار سحبها المفاجئ من التداول إلى تظاهرات غاضبة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة. وبحسب "الفرنسية"، فقد وقع مادورو الأحد الماضي مرسوم طوارئ اقتصاديا لسحب العملة من فئة 100 بوليفار من التداول خلال 72 ساعة، وهذه الفئة كانت الأكبر في التعامل وتساوي 0.15 دولار، وتشكل 77 في المائة من السيولة المتداولة في السوق. وكان الفنزويليون قد أمهلوا عشرة أيام لتبديلها في البنك المركزي ثم مدد مادورو المهلة خمسة أيام أخرى، ويحمل الفنزويليون هذه الفئة النقدية حتى لمشترياتهم الصغيرة، وهم مضطرون الآن لتكديس أوراق من فئة الـ 10 و20 و50 بوليفارا للتسوق. وتوقفت بعض الشركات عن قبول المبالغ النقدية بالكامل، ويستهدف هذا القرار "مافيات دولية" تقودها، بحسب مادورو، الولايات المتحدة سعيا إلى خنق الاقتصاد الفنزويلي عبر احتكار هذه الفئة. ولمواجهة ذلك، أمر الرئيس الفنزويلي بإغلاق الحدود مع كولومبيا والبرازيل، وأعلن مادورو خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون الرسمي "قررت أن أمدد فترة العمل بورقة المائة حتى الثاني من كانون الثاني (يناير)". وكان يفترض أن يبدأ الخميس طرح العملات الورقية الجديدة التي تبدأ بـ 500 بوليفار وقد تصل إلى 20 ألف بوليفار، لكن العملة التي تطبع في الخارج لم تصل بعد. وتعتبر الورقة النقدية فئة 100 بوليفار هي أكبر فئة نقدية في فنزويلا حتى الآن، وبحسب مراقبين فإن البلاد تشهد احتجاجات، بينما أدى الإصلاح الفوضوي إلى حرمان الناس من المال لشراء مواد غذائية أو هدايا عيد الميلاد. وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي الواحد 3270 بوليفارا في الوقت الحالي، أي أن قيمة هذه الورقة لا تزيد على ثلاثة سنتات أمريكية ما يضطر الناس في فنزويلا إلى حمل أموالهم في حقائب بلاستيكية حتى عند شراء أشياء بسيطة مثل زجاجة مياه. ويتجنب الناس الدفع ببطاقاتهم الائتمانية حيث يتم حساب قيمة الدولار رسميا بـ 660 بوليفارا، وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96 في المائة من عائداتها.