بدأت مجموعة من الحافلات بالدخول أمس الأحد إلى شرق حلب لاستئناف عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين من أحياء عدة، بعد تعليقها منذ ثلاثة أيام، بحسب ماذكرت وسائل اعلام معلنة عن بدء دخول الحافلات إلى أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري في الجهة الشرقية من مدينة حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمة الدولية للصليب الأحمر لإخراج من تبقى من المقاتلين وعائلاتهم إلى ريف حلب الجنوبي الغربي. في وقت بحث وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أمس الأحد هاتفياً مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تنسيق الجهود من أجل وقف العدوان على المدنيين في مدينة حلب السورية. وذكرت «واس» أمس أن وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر. وأضافت: إن الجبير وآل ثاني بحثا خلال الاتصال الوضع الإنساني المتفاقم في مدينة حلب، وتنسيق الجهود من أجل وقف العدوان غير الإنساني على المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. ويأتي اتصال الوزيرين قبل الاجتماع المرتقب للجنة الرباعية التي تضم كلا من المملكة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى بريطانيا في الرياض. يأتي ذلك بعد تفاقم معاناة آلاف المدنيين المحاصرين وسط الجوع والبرد في مدينة حلب، بانتظار استئناف عملية الإجلاء المتوقفة جراء خلاف على تفاصيل خروج مماثل من بلدتين مواليتين للنظام في محافظة ادلب المجاورة. ولضمان خروج آمن للمدنيين من آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب شرق حلب، يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات الإجلاء، رغم معارضة روسيا، أبرز حلفاء دمشق، والتي تمتلك حق النقض (فيتو). ويعيش آلاف المدنيين المحاصرين في حلب وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أوضاعا مأساوية في ظل ظروف مناخية قاسية، ويفتقدون للأدوية والمشافي والمواد الغذائية الأساسية، بانتظار استئناف عملية الإجلاء. ومنذ الخميس الماضي، تم إجلاء نحو 8500 شخص بينهم ثلاثة آلاف مقاتل من مناطق سيطرة الفصائل في حلب، وفق المرصد، بينهم 500 حالة بين جريح ومريض على الأقل، بموجب اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا أساسا قبل دخول إيران على خط المفاوضات. وتم تعليق عملية الإجلاء الجمعة الماضي بعد ما اتهم النظام المقاتلين بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد استعادة قوات بشار الأسد خلال شهر معظم الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل المقاتلة منذ عام 2012م، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين. وقال مراسل لفرانس برس أمس الأحد: ان الأهالي توجهوا منذ ساعات الصباح الباكر الى حي العامرية، النقطة التي تنطلق منها الحافلات، بعد ما تم تداول أنباء عن إمكانية خروجهم صباحا. واشار الى حالة من الفوضى والضياع في صفوفهم في ظل تضارب المعلومات، عدا عن حالة الإرهاق التي يعانون منها جراء المجيء كل يوم الى حي العامرية بانتظار إجلائهم من دون جدوى. وتحدث عن وضع مأساوي داخل أحد المستشفيات الميدانية، حيث ينام الجرحى والمرضى على فرش على الأرض ولا يملكون الا البطانيات للتدفئة بغياب الطعام والمياه. وقال: ان معظم الجرحى مصابون في اطرافهم ولا يقوون على التحرك كما ان عددا منهم لا يرافقهم احد. عجز الطاقم الطبي واوضح المراسل ان الطاقم الطبي الموجود يعجز عن تقديم كافة الخدمات خصوصا مع وجود حالات حرجة تحتاج تدخلا جراحيا دقيقا. وقال المعالج الفيزيائي محمد زعزع الموجود داخل المستشفى لفرانس برس عبر الانترنت: «لم يبق الا طبيب جراح في المسالك البولية وطبيب امراض داخلية وقلب وطبيب عام بالإضافة الى صيدلاني واحد واربعة ممرضين». وانتظر السكان المحاصرون خلال اليومين الماضيين لساعات طويلة استئناف عملية الإجلاء من دون جدوى بعد تعليقها. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أمس الأحد: إن الاتفاق بشأن إجلاء المدنيين من حلب لا يزال قائما لكن الخلاف حول التفاصيل بشأن عملية إجلاء سكان من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين والمحاصرتين من الفصائل في محافظة ادلب (شمال غرب) المجاورة. واوضح ان خمسين حافلة على الأقل موجودة منذ امس الأول في محيط البلدتين منتظرة اشارة للدخول وبدء عمليات الإجلاء. واوضح الفاروق ابو بكر المكلف بالتفاوض عن الفصائل المعارضة بعد منتصف الليل ان تأخير الاجلاء من حلب مرتبط بعدد الاشخاص الذين سيغادرون من بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية مضيفا: يصر الايرانيون على خروج اربعة الاف شخص فيما الموافقة جاءت على 1500 فقط. مراقبون دوليون في نيويورك، يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته فرنسا ويقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عملية الإجلاء من حلب. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان ينشر سريعا في حلب موظفين انسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر على عملية اخلاء المناطق المحاصرة من حلب. كما ينص على ان تشرف الامم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. كما يطالب بحماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات. وأمام الأمين العام خمسة ايام ليعود الى مجلس الأمن ويحدد ما اذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة. وابدى السفير الروسي فيتالي تشوركين شكوكه لافتا الى عناصر تتطلب نقاشا في النص.