بلغ إجمالي أملاك وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني غير المستغلة 352 أرضاً تبلغ مساحتها الإجمالية 3.8 ملايين متر مربع، أي ما يعادل 44 في المئة من المساحة الإجمالية للأراضي التابعة للوزارة. وذلك كما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 - 2016. وعجزت الوزارة عن إيجاد سياسة واضحة متكاملة بشأن استثمار الأملاك البلدية منذ العام 2008 حيث لاحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا القصور آنذاك. وغاب وجود أي خطط لدى الوزارة لاستثمار الأملاك البلدية، إلى جانب عدم إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية والتأكد من جاهزية مواقعها والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذها قبل طرحها على القطاع الخاص لاستثمارها. وفي المقابل، قالت الوزارة إنه تم البدء في صياغة اتفاق مع شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، لوضع إطار وخطة استراتيجية شاملة لاستثمار وتطوير أراضي وأملاك البلدية بموجب اتفاق مزمع توقيعه.طرح مزايدات سواحل قلالي والبسيتين والفاتح ومشروعي «المحرق المركزي» و«الحديقة الكبرى» دون جاهزية المواقع352 أرضاً بمساحة 3.8 ملايين متر مربع لـ «البلديات» غير مستغلة... والوزارة: اتفاق مع «إدامة» لاستثمارها وتطويرها الوسط - صادق الحلواجي بلغ إجمالي أملاك وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني غير المستغلة 352 أرضاً تبلغ مساحتها الإجمالية 3.8 ملايين متر مربع، أي ما يعادل 44 في المئة من المساحة الإجمالية للأراضي التابعة للوزارة. وذلك كما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 - 2016. وعجزت الوزارة عن إيجاد سياسة واضحة متكاملة بشأن استثمار الأملاك البلدية منذ العام 2008 حيث لاحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا القصور آنذاك. وغاب وجود أي خطط لدى الوزارة لاستثمار الأملاك البلدية، إلى جانب عدم إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية والتأكد من جاهزية مواقعها والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذها قبل طرحها على القطاع الخاص لاستثمارها. وفي المقابل، قالت الوزارة إنه تم البدء في صياغة اتفاق مع شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، لوضع إطار وخطة استراتيجية شاملة لاستثمار وتطوير أراضي وأملاك البلدية بموجب اتفاق مزمع توقيعه. كما أن الوزارة بصدد اعتماد الدراسة النهائية المقدمة من إحدى الشركات الاستشارية بخصوص سياسات وإجراءات استثمار وإدارة الأملاك البلدية. وفي تفاصيل أكثر، فقد لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 - 2016 عدم وجود رؤى وأهداف وخطط استراتيجية لدى الوزارة والبلديات، بشأن استغلال أملاكها القابلة للاستثمار سواءً المؤجر منها أو الشاغر أو الأراضي غير المستغلة بما يساهم في تحقيق أفضل عائد ممكن منها، حيث توجد لدى الوزارة والبلديات 352 أرضاً غير مستغلة تبلغ مساحتها الإجمالية 3.8 ملايين متر مربع، أي ما يعادل 44 في المئة من المساحة الإجمالية للأراضي التابعة لها. كما أنه لم يتم دراسة وضعيتها وتحديد القابل منها للاستثمار، سواءً بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص. ونوَّه تقرير الديوان إلى أن ملاحظة عدم وجود سياسة واضحة لاستثمار الأملاك البلدية قد وردت في التقرير السابق للديوان والصادر في يوليو/ تموز 2008، وقد أفادت الوزارة في ردها آنذاك بأنها ستقوم بأخذ توصية الديوان في عين الاعتبار من خلال العمل على وضع وتوثيق سياسة واضحة ومتكاملة بشأن استثمار الأملاك البلدية، غير أنها لم تنفذ توصية الديوان في هذا الشأن. وذكر التقرير أن الوزارة والبلديات تقوم باستثمار بعض أراضيها من خلال تأجيرها لفترات طويلة على مستثمرين من القطاع الخاص بحيث تؤول إليها المباني والمنشآت التي تشيد على تلك الأراضي بعد انتهاء فترة التعاقد، وقد لوحظ في هذا الشأن عدم قيام الوزارة والبلديات بدراسة مشروعاتها الاستثمارية قبل طرحها في مزايدات، وذلك من خلال تقييم الخيارات والبدائل المتاحة لها بغرض تحديد المشروعات التي تنسجم مع الدور المناط بالبلديات والتي تحقق لها أفضل العوائد الممكنة. بالإضافة إلى عدم كفاية ووضوح نطاق ومكونات المشروعات الاستثمارية التي تطرحها الوزارة والبلديات للقطاع الخاص في وثائق المزايدة، حيث تقتصر على تضمينها بوصف عام لنوع المشروع من دون تحديد مكوناته الأساسية، وآليات تنفيذه، والبرنامج الزمني لتنفيذ كافة مراحله، وفترة انتفاع المستثمر به والحد الأدنى لمبلغ الاستثمار والانتفاع. وفي جانب مهم آخر، أظهر تقرير الديوان قيام الوزارة والبلديات في بعض الأحيان بطرح مزايدات لاستثمار بعض الأراضي وإبرام عقود مع المستثمرين قبل التأكد من جاهزية المواقع للاستثمار والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذها، ما أدى إلى تأخر تنفيذ بعض المشروعات عن المواعيد المحددة لها وبالتالي تأخر الاستفادة من عوائد تلك الأراضي، كما سبب في بعض الحالات في الدخول في مشكلات مع المستثمرين. وفي أمثلة استعرضها التقرير على ما تقدم، منها: استثمار وتطوير ساحل قلالي، استثمار حديقة المحرق الكبرى، تطوير سوق المحرق المركزي، استثمار وتطوير ساحل كورنيش الفاتح، استثمار وتطوير موقع مشتل الدانة بمنطقة الدير، وغيرها. وفي موضوع متصل، تطرق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى جنبة تسجيل الأملاك البلدية وحفظ وثائق ملكيتها لدى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. ولاحظ وجود قصور في بعض الجوانب المتعلقة بحفظ وثائق ملكية الأملاك البلدية ومتابعة التعديلات التي تُجرى على بعضها، فقد احتفظت الوزارة بوثائق الملكية الأصلية للأملاك المسجلة باسمها والبالغ عددها 206 وثائق، وذلك حسب البيانات الواردة بتقرير الجرد المعد من قبل قسم إدارة الأملاك والاستثمار بالوزارة في يونيو/ حزيران 2015، الأمر الذي يخالف قرار رئيس اللجنة الوزارية للمرافق العامة رقم (1) لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي للأملاك الحكومية، والذي يقضي بتوجيه مختلف الجهات الحكومية لتحويل الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية داخل البحرين وخارجها إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية، وهو ما تقتضيه أيضاً الفقرة (15-1-23) من الدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية. وفي الإطار نفسه، أشار تقرير الديوان أيضاً إلى عدم وجود وثيقتي الملكية الأصليتين لأرضين مملوكتين للبلديات، وقد أوضح المعنيون بالوزارة أنهما مفقودتان، ولم تسع الوزارة لاستخراج بدل فاقد عنهما، الأمر الذي لا يسمح لها بإثبات حقها في تلك الأملاك ولا يمنحها الحق في تأجيرها أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية تعديات عليها من قبل الغير. وهما أرضان بمساحة 1040 متراً مربعاً في المنامة والمحرق. هذا فضلاً عن الضعف في متابعة وثائق الملكية المرسلة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإجراء تعديلات عليها، كاستقطاع جزء من العقار أو دمج أكثر من عقار في وثيقة واحدة أو تغيير تصنيف الأرض. وقد ردت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على ملاحظات الديوان بأنه يجري التنسيق حالياً مع إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية للترتيب لعملية استلام الوثائق (206 وثائق)، حيث تم الاجتماع معهم والاتفاق على تحديث الوثائق القديمة أولاً من قبل الوزارة، ومن ثم ستتم عملية التسليم. فيما تمت مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإصدار بدل فاقد عن وثيقتي الملكية المفقودتين لعقارين في المحرق والمنامة (...).