أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس الأحد أنه حاول إقناع المشرعين الأميركيين بتعديل قانون يسمح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا. وقال الجبير أمام الصحافة إنه أجرى زيارة مطولة إلى الولايات المتحدة، خصوصا «لمحاولة إقناع المشرعين بضرورة تعديل قانون جاستا» (قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب). واقر الكونغرس نهاية سبتمبر هذا القانون، متجاوزا فيتو من الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويتيح «جاستا» لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مقاضاة حكومات اجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها. ونفت السعودية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، أي ضلوع لها في تلك الهجمات. وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري في الرياض «نعتقد أن هذا القانون يمثل تهديدا خطيرا للنظام الدولي». ولم يقتصر الامتعاض ازاء هذا القانون على المملكة، بل إن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخف قلقها ازاء اعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي وهو حصانة الدول. حتى ان دولا في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الاميركي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من ديبلوماسيين او عسكريين. وقال الجبير إن «الولايات المتحدة، من خلال تقويض هذا المبدأ، تمهد الطريق لدول أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة»، معربا عن قلقه من أن يصبح النظام الدولي «محكوما بشريعة الغاب». وأضاف أن «القضية الآن، هي معرفة كيفية تعديل القانون».