لقي أكثر من 50 مجندا يمنيا مصرعهم، أمس، في تفجير انتحاري استهدف معسكرا شرق مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، حيث فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف وسط تجمع للعسكريين الذين كانوا يصطفون في طوابير لتسلم رواتبهم الشهرية أمام معسكر «الصولبان» (شرق المدينة)، في ظل وجود لجان عسكرية ومالية لصرف الرواتب في المناطق العسكرية كافة. وقالت مصادر محلية في عدن إن عشرات الجثث نقلت إلى مشافي المدينة، ورجحت مصادر طبية وعسكرية ارتفاع عدد القتلى في ظل وجود حالات حرجة في صفوف الجرحى. وحمل خبراء عسكريون أجهزة الأمن في عدن مسؤولية ما وصفوه «التقصير الأمني»، الذي أدى إلى تكرار التفجيرات الانتحارية في ذلك المعسكر، وطالب العميد متقاعد مساعد الحريري بمحاسبة القادة العسكريين والأمنيين المتورطين فيما سماه «التقصير الأمني»، ملمحا إلى وجود «مخطط لإثارة الفوضى في عدن». ويعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكر الصولبان، أمس، هو الثاني في غضون أسبوع، حيث فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف، السبت الماضي في تجمع مماثل للمجندين، وقتل مجندون معظمهم ينتمون لقبيلة آل باكازم في محافظة أبين. وعقب الهجوم السابق، وضعت أجهزة الأمن سلسلة حواجز أمنية وقطعت عددا من الطرقات المؤدية إلى المعسكر، وبحسب شهود عيان؛ فإن الانتحاري فجر نفسه أمام الحاجز الأمني الأول، وعلى بعد نحو 200 متر من مقر التجمع الرئيسي لمئات الضباط والجنود بالمعسكر ولجان صرف المرتبات الشهرية. وفي الوقت الذي تبنى فيه تنظيم داعش الهجوم الإرهابي، رمت السلطات الأمنية في عدن بالمسؤولية على جماعات مسلحة تقول إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يدعمها ويمولها لتنفيذ عمليات إرهابية في الجنوب عموما، وعدن على وجه الدقة، من أجل إفشال الحكومة الشرعية وإظهار الوضع الأمني بأنه غير مستقر، وبأن الجنوب بات مرتعا للجماعات الإرهابية، كما يسوق لذلك الحوثيون أمام المجتمع الدولي. ونشر التنظيم الإرهابي صورا لمنفذ العملية، وهو شاب يكنى بـأبي هاشم الردفاني، خلف تفجير عدن أمس، وسط حالات حزن وسخط واسعة النطاق في العاصمة المؤقتة، حيث قتل من أبناء حي كريتر (أو عدن القديمة) فقط، أكثر من 13 شابا، إلى جانب العشرات من المنتمين للمحافظات الأخرى المحيطة بعدن. من جهته، قال اللواء الركن على ناصر لخشع، نائب وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن الانتحاري الذي أعلن «داعش» أنه من نفذ العملية الانتحارية، قد تم الإبلاغ عن اختفائه منذ مدة «وهو من أبناء منطقة ردفان بمحافظة لحج، ولديه شقيقان آخران سبق وأن نفذا عمليتين انتحاريتين في محافظة حضرموت»، وأضاف لخشع أن «وزارة الداخلية لا تستبعد تورط الانقلابين وأجهزة صالح وراء خلايا التفجيرات التي تستهدف قوى الجيش والأمن بحيث تسعى إلى تقويض الأمن ونشر العنف وضرب الحكومة الشرعية بأي طريقة كانت». وفي سياق ردود الفعل الرسمية على التفجير الإرهابي، حمل الرئيس عبد ربه منصور هادي أجهزة الأمن المختلفة مسؤولية التقصير الأمني، الذي أدى إلى تكرار التفجيرات الانتحارية في معسكر الصولبان، ووجه باعتماد رواتب لكافة ضحايا التفجير. من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد بن دغر، إن «الحكومة ماضية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإن العملية الإجرامية والإرهابية لن تثني الحكومة من مواصلة حربها على الإرهاب والعناصر التخريبية التي تريد بأعمالها النيل من أمن واستقرار الوطن بعد أن شهدت العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة تحسنا أمنيا ملحوظا». إلى ذلك، قال اللواء شلال علي هادي، مدير أمن عدن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من التفجير الذي شهدته المحافظة يرمي إلى إفشال جهود التحالف العربي الداعم للشرعية وجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية»، مؤكدًا «وجود ارتباط وثيق بين الجماعات الإرهابية التي نفذت الهجوم الإرهابي والقوى الانقلابية». وشدد، أن الهدف من التفجير هو إرسال رسائل مفادها أن عدن غير آمنة، وتهدف إلى إفشال التقدم الذي أحرزته القوى الشرعية، إلا أنه أكد بأنه بدعم من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية والجيش الوطني مسنودًا من اللجان الشعبية فإن المحافظة آمنة، وأن جهود اجتثاث تلك القوى الإرهابية والخلايا النائمة مستمرة، وأن السلطات المحلية ستواصل محاربتها للإرهاب. ودعا، المسؤول عن أمن عدن، المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية وتقديم أي معلومة تقود الجهات الأمنية إلى منفذي التفجير، وإبلاغها بأي معلومات استباقية.