نظرت المحكمة الجزائية في جدة قضية 3 مقيمين متورطين في تكوين شبكة لابتزاز الموظفات السعوديات، بالإضافة إلى تورط موظفة سعودية تعمل في الشركة ذاتها مع تلك الشبكة، حيث كانت تقوم بجلب الموظفات لهم ومحاولة إقناعهن بالمشاركة في إقامة حفلات ماجنة. وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهمين الثلاثة، من بينهم مدير الشركة التجارية التي تعمل فيها الموظفات، ومشرف، ومساعد مشرف، وإيقاع العقوبة التعزيرية بحقهم، في الوقت الذي تلقت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام توجيهاً من جهة رسمية بتشديد العقوبة على المتهمين، وذلك لشناعة الجرم المرتكب، وفقاً لـ”الوطن”. وخلال التحقيقات تبين تورط الموظفة في القضية بالإضافة إلى المقيمين، وخلال الجلسة طلبت من ناظر القضية خروجها بكفالة أو إحالتها إلى مؤسسة رعاية الفتيات حتى تنتهي القضية ويحكم بها ولكن قوبل طلبها بالرفض لوجود قرائن ودلائل قوية على تورط الفتاة مع الشبكة، كما تم إصدار أمر بمنع سفر المقيمين الثلاثة. وأشار المصدر إلى أنه خلال الجلسة تم الاستماع إلى أقوال المتهمة والمقيمين المتورطين الذين تبادلوا التهم فيما بينهم، وتم رفع الجلسة إلى شهر ربيع الآخر وإيداع الموظفة المتورطة في سجن بريمان.